"إعلام دمياط" يناقش تنمية الأسرة المصرية

نظّم مجمع إعلام    دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان «تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية»، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
 

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن تنمية الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ترسيخ الوعي المجتمعي يبدأ من داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ومن ثم فهي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

وأوضح محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة السكانية يمثلان حجر الأساس في تحسين صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المبادرات الرئاسية الصحية في دعم صحة الأسرة المصرية، من خلال التوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيا.
 

وأشاد الدكتور رضا فراج، مدير تنمية  الأسرة بالإدارة الصحية بالزرقا بجهود الدولة في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تلك الجهود تُعد ضرورة وطنية لدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن أي إنجاز وطني لا يكتمل أثره إلا بترسيخ وعي المواطن بقيمته وأبعاده، وبقيام وسائل الإعلام بدورها المهني في عرض هذه الإنجازات وشرح أهدافها ونتائجها بمسؤولية وموضوعية، مؤكدًا أن مشروع الجمهورية الجديدة يقوم على أساس من الوعي الوطني الراسخ، الذي يجعل المواطن شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
 

وأكد أن المبادرات الرئاسية شكّلت نقطة فارقة داخل المجتمع، باعتبارها رؤية وطنية غير مسبوقة تستهدف بناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، وتعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري.

 وأوضح أن مفهوم «الجمهورية الجديدة» يقوم على بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الانجازات، وترسيخ دعائم الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ضمن إطار متوازن يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة، ويُعلي من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.