رئيس مستثمرة فلاحية متهم بخيانة الامانة في توزيع 95 مليار سنتيم تعويضات تحويل المستثمرة للنفع العام بزرالدة

تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء رئيس مستثمرة فلاحية بزرالدة يدعى” ب.أ” بخيانة الامانة وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده 22 عضوا بالمستثمرة يتهمونه بخيانة الثقة التي وضعوها فيه بتعيينه لتسيير الشؤون الإدارية مع ولاية الجزائر خلال المطالبة بحقوق تحويل المستثمرة للمنفعة العامة والاستيلاء على تعويضاتهم المالية التي تسلموا منها 500 مليون سنتيم بدل 4.3 مليار سنتيم لكل عضو بعدما قبض 95 مليون سنتيم حقوق التعويضات التي ضخت بحساب المستثمرة.

ملابسات قضية واستنادا لما دار في جلسة محكمة الشراقة، تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق قيدها 9 أعضاء بمستثمرة فلاحية بزرالدة ضد رئيسهم يتهمونه بخيانة الأمانة وذلك عقب تلاعبه بثقتهم التي وضعوها في شخصه بتعيينه رئيسا للمستثمرة وموكلا عنهم لتسيير الشؤون الإدارية للمستثمرة خلال اقرار ولاية الجزائر بتحويل المستثمرة الفلاحية لمنفعة العامة في إطار إنجاز مشروع المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بزرالدة. والتي خلصت بتعويض بمبلغ يقدر ب 95 مليار سنتيم ضخت بحساب المستثمرة وتكفل المسي محل الاتهام بتقسيمها بينهم على ان يقبض كل عضو من بين 22 عضوا بالمستثمرة مبلغ 4.3 مليار سنتيم، حيث اكد الضحايا الذين حضر منهم 9 أعضاء فقط امس للتاسس اطرافا مدنية انهم تلقوا جزء من التعويضات تسلمها بمكتب محضر قضائي قدرت ب 500 مليون سنتيم، ووقعوا خلالها محاضر بالتسلم تشير لتسلمهم لكامل المبلغ وهو ما فندوه خلال المحاكمة و اكدوا ان جزءا منه فقط.

المتهم المدعو” ب.أ” انكر خلال محاكمته ما نسب له و اكد انه سير ملف التعويضات الخاصة بتحويل المستثمرة لصالح النفع العام، وان المبلغ ضخ بحساب المستثمرة وانه تكفل فقط بسحبه و تقسيمه على كل أعضاء المستثمرة، نافيا اي تلاعب في توزيع الحصص.

من جهتهم أجمع الضحايا 9 اللذين حضروا للمحاكمة على تسلمهم مبلغ 500 مليون سنتيم، على ان يتابعوا باقي المبلغ لاحقا، لاتبين لهم لاحقا انهم أنه قاموا بتوقيع محاضر بتسلم كامل المبلغ وطالب على لسان دفاعه بقبول تأسسهم اكرافا مدنيا و إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 5 ملايير سنتيم تضم تعويض عن الضرر بالإضافة إلى القيمة المتبقية من تعويضاتهم المالية المقررة خلال عملية تحويل المستثمرة للنفع العام.
من جهته دفاع المتهم أكدت انعدام الدليل لعدم تسلم الضحايا لتعويضاتهم وطالبت بافادة المتهم بالبراءة .
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.