"رئيس البرلمان" يعترض على خروج النواب خلال الجلسة العامة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لاحظ أن هناك بعض النواب يغادرون قاعة المجلس أثناء  الجلسة العامة، وهو أمر غير مقبول.

 المحافظة على أعراف وتقاليد الجلسة العامة

وقال رئيس المجلس، خلال فعاليات الجلسة العامة اليوم، إنه على سبيل المثال تلاحظ لنا أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، النائب أحمد العطيفي، ألقي كلمته ثم غادر القاعة، وكأنّه جاء للمجلس لإلقاء كلمته ثم المغادرة، وهذا أمر غير مقبول. ونهيب بالجميع المحافظة على أعراف وتقاليد الجلسة العامة، والتواجد بالقاعة أثناء المناقشات وخلال انعقاد الجلسات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

وكان قد افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

يهدف التعديل إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة.

كما يستهدف تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

كما تشهد الجلسة عرض عدد من الاتفاقيات الدولية (منح) على النحو الآتي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص".

قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.