مجلس النواب يبدأ بإيقاع سريع.. رقابة فاعلة وتشريعات تنحاز للمواطن في مستهل دور الانعقاد

رسائل البرلمان .. تشريعات تمس الشارع وترجمة عملية لأهداف الجمهورية الجديدة

في إشارة مبكرة إلى ملامح برلمان مختلف، بدأ مجلس النواب الجديد دور انعقاده بإيقاع سريع وحاسم، عاكسًا رغبة واضحة في ترسيخ أدواره الرقابية والتشريعية بما يتسق مع متطلبات "الجمهورية الجديدة"، فقد أصدر رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، فرمانًا برلمانيًا بإحالة ثلاثة مشروعات قوانين بالغة الحساسية إلى اللجان المختصة للمناقشة.

حيث يرصد موقع "تحيا مصر" سخونة معطيات الجلسة الأولى، في خطوة تحمل دلالات سياسية وتشريعية عميقة، وتؤكد أن نبض الشارع بات حاضرًا بقوة على أجندة المجلس منذ اللحظات الأولى.

قوانين تهم الشارع المصري

الإحالة شملت مشروعات قوانين الضريبة العقارية، وزيادة غرامات الكهرباء وتغليظ العقوبة، وإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وهي ملفات تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وتجمع بين البعد المعيشي المباشر، والتنظيم المؤسسي طويل المدى، بما يعكس رؤية برلمانية تسعى للتوازن بين حماية المواطن ودعم مسار الدولة الإصلاحي.

وتكشف هذه الخطوة أن رئاسة المجلس تراهن على بداية ساخنة، تُعيد الاعتبار لدور البرلمان كمساحة حقيقية للنقاش والمساءلة، لا مجرد ساحة لتمرير التشريعات، خاصة أن القوانين الثلاثة تمثل اختبارًا مبكرًا لقدرة المجلس على الانحياز للشارع دون الإخلال بمقتضيات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المؤسسي.

في ملف الضريبة العقارية، يواجه البرلمان الحكومة دفاعًا عن المواطنين، مستندًا إلى واقع شكوى شعبية متزايدة من أعباء السكن وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. وقد أكد النواب في نقاشات سابقة لهم أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من العدالة الاجتماعية، وألا يضيف أعباء جديدة على محدودي ومتوسطي الدخل، مع التوسع في الإعفاءات ورفع حدودها، بما يحمي السكن الخاص ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

نقاش برلماني جاد مرتقب

أما مشروع قانون زيادة غرامات الكهرباء وتغليظ العقوبة، فيخضع بدوره لنقاش برلماني مرتقب، يوازن بين ضرورة حماية المال العام ومكافحة سرقة التيار، وبين عدم تحميل المواطن الملتزم أعباء إضافية أو عقوبات مغلظة لا تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة. ويؤكد نواب أن الهدف ليس العقاب في حد ذاته، بل ترسيخ ثقافة الالتزام، وضمان عدالة التطبيق.

وفي السياق ذاته، يحظى مشروع قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية باهتمام خاص، باعتباره خطوة تنظيمية مهمة تواكب التطورات التي شهدها القطاع الرياضي، فقد أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن تعديل القانون يأتي استجابة لتحول «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، وبما يعزز الحوكمة، وينظم مزاولة المهن الرياضية، ويرتقي بالمعايير المهنية والأخلاقية.

بهذه الملفات الثلاثة، يبعث مجلس النواب برسالة واضحة: برلمان بإيقاع سريع، ورقابة حاضرة، وتشريع يستهدف المواطن أولًا، في محاولة جادة لترجمة شعارات الجمهورية الجديدة إلى ممارسات برلمانية ملموسة على أرض الواقع.