النائب نور مصطفى: تعديلات المستشفيات الجامعية تعيد صياغة مستقبل المنظومتين الصحية والتعليمية

أعلن الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن التشريع الجديد يتجاوز كونه تعديلًا إجرائيًا ليصبح خطوة استراتيجية تعيد صياغة مستقبل المنظومة الصحية والتعليمية في مصر، وفق رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال خلال الجلسة العامة إن القانون يستجيب للتحولات الكبرى في التعليم الجامعي، حيث تنوعت الجامعات بين حكومية وأهلية وخاصة وأفرع أجنبية. هذا التنوع يتطلب تدخلًا تشريعيًا يمد مظلة الحوكمة والرقابة لتشمل جميع الكيانات، ويضمن توحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية.

وأشار النائب إلى أن القانون يعزز الحوكمة والرقابة عبر إعادة تنظيم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع قاعدة تمثيله، ويحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية والجهات البحثية، بالإضافة إلى استحداث آليات تفتيش ورقابة دورية تضمن الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

كما أكد نور الدين مصطفى أن التعديل ينفذ الاستحقاقات الدستورية في المواد (18، 21، 23)، التي تلزم الدولة بدعم المرافق الصحية العامة، وضمان جودة التعليم الجامعي، وتشجيع البحث العلمي.

وشدد على أهمية التحول الرقمي عبر إنشاء قواعد بيانات مركزية إلكترونية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتضمن الحقوق التعليمية والتدريبية لطلاب الكليات الطبية، وتعزز ثقة المواطن في الخدمة العلاجية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة استبعدت الجزاءات المالية لأنها تخالف طبيعة المستشفيات الجامعية كمرافق خدمية عامة، واستبدلتها بضوابط أكثر فاعلية.