أسعار السلع الأساسية في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 3 فبراير

تشهد أسواق محافظة الشرقية في الآونة الأخيرة حالة من "التباين السعري" الملحوظ، حيث بدأت أسعار بعض السلع الأساسية في التراجع التدريجي متأثرة بزيادة المعروض وجهود الرقابة، بينما لا تزال سلع أخرى تواجه ضغوطًا موسمية. 

ويأتي هذا في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى توقعات بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنهاية عام 2026 لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

أولًا: قائمة أسعار السلع الأساسية (تحديث فبراير 2026)

في قراءة واقعية لحركة الأسواق المصرية مطلع هذا العام، يظهر بوضوح أن موجة الغلاء بدأت في الانحسار التدريجي أمام زيادة المعروض واستقرار سلاسل الإمداد، حيث سجلت السلع الاستراتيجية تحركات سعرية تميل إلى الهبوط أو الاستقرار، وهو ما يعكس نجاح التدابير الرقابية الأخيرة في لجم التضخم السلعي.

مشهد الأسواق: السكر والزيت يقودان التراجع

تصدر "السكر المعبأ" قائمة السلع الأكثر استجابة لمبادرات خفض الأسعار، حيث بات يُتداول في الأسواق بمتوسط سعري يتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا للكيلو جرام، وسط وفرة ملحوظة في أرفف المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى. ولم تكن الزيوت ببعيدة عن هذا المشهد، إذ شهد لتر زيت عباد الشمس تراجعًا طفيفًا ليستقر حول مستوى 93 جنيهًا، مدفوعًا بهدوء أسعار الزيوت الخام عالميًا

ثبات في "السلع الجافة" وتذبذب في "الخضراوات"

على صعيد السلع الجافة، حافظ "الأرز المعبأ" على توازنه عند مستوى 34.6 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الدقيق والمكرونة عند مستويات 25 و31 جنيهًا على التوالي، وهو ما أدى إلى حالة من الارتياح لدى الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المكونات.

أما في سوق الخضراوات، فقد رصد التقرير تباينًا تفرضه العوامل الموسمية؛ حيث سجلت أسعار البطاطس انخفاضًا ملموسًا لتقترب من حاجز 10 جنيهات للكيلو، في حين شهدت أسعار البصل والطماطم تحركات طفيفة صعودًا وهبوطًا تأثرًا بتغير الفواصل العروية وتكلفة النقل.

بروتين المائدة.. انفراجة في سوق البيض

من أبرز ملامح الاستقرار السعري هذا الشهر هو التراجع الملحوظ في أسعار "بيض المائدة"، حيث انخفض سعر الكرتونة لتسجل قرابة 138 جنيهًا، وهو انخفاض سنوي يعزوه الخبراء إلى استقرار أسعار الأعلاف وزيادة الإنتاجية في المزارع الداجنة.

توقعات الخبراء والرقابة

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الهدوء السعري مرهون باستمرار الرقابة الميدانية الصارمة ومنع أي محاولات للاحتكار، خاصة مع اقتراب مواسم الاستهلاك المرتفع. وتوقع الخبراء أن يشهد النصف الأول من عام 2026 مزيدًا من التراجع في أسعار الحبوب والبقوليات، تماشيًا مع التوقعات العالمية التي تشير إلى انخفاض تكلفة الغذاء بنسبة تصل إلى 7% بنهاية العام.