النائب محمد زكي يطالب بضم المستشفيات الحكومية في تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

ناقش مجلس الشيوخ، في جلسته اليوم، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، والذي أثار عدة تساؤولات حول عددٍ من المواد المتعلقة بالغلق وإلغاء التراخيص.

وقال النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه تم مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ تتضمن تعديل 3 مواد من القانون القديم، وهي:"3، 4، 11"، وركز زكي في نص المادة الرابعة على ضرورة ربط المستشفيات الحكومية بالقواعد المركزية التي  سوف تنشأ  لربط المستشفيات الجامعية والمعادة والمراكز البحثية.

وإعمالا بقانون المسئولية الطبية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء ملف طبي لكل مريض، للإرتقاء بمنظومة الصحة بالدولة.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية والمتضمنة استحداث 8 مواد جديدة وما أثير من لغط حول المادتين (22-23) والمتعلقتين بالغلق اوإلغاء الترخيص، أشار إلى أن الحكومة بينت أنه سيتم في أضيق نطاق وفي أسباب واضحة منها وجود عدوى أو فيروس، لافتًا إلى أن هذا الغلق لن يكون غلقا كليا، وفق تقارير تفيد وجود ذلك.

وتساءل «زكي» عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لاستمرار العملية التعليمية خاصة في حالة الغلق الكلي او الجزئي للمستشفيات الجامعية.

واختتم زكي بالتشديد على قصور المذكرة الإيضاحية  في بيان فلسفة وغاية مشروع القانون.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، منتظرا التعديلات المطلوبة للموافقة النهائية على مشروع القانون، خاصة وأن التعديلات تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية.