أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم اليوم الإثنين بدء تسليم 1848 وحدة سكنية لمستحقيها ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” (الإسكان الاجتماعي)، وذلك للمرحلتين الثالثة والخامسة، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026.
وأوضح عبد المقصود أن عملية التسليم تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتسريع معدلات التسكين بالمشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد رئيس الجهاز أن مدينة أكتوبر الجديدة تُعد من أهم المدن الواعدة التي تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة في مشروعات الإسكان والخدمات، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لضمان تسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية، مع استكمال أعمال المرافق والطرق والخدمات العامة في مختلف المناطق.
من جانبها، صرحت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس جهاز المدينة، بأن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لعمليات التسليم الجارية، وضمن خطة الجهاز لدفع معدلات الإنجاز، والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بالمشروعات، تمهيدًا لتسليم باقي الوحدات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن مواقع الوحدات المقرر تسليمها تشمل عدة مناطق داخل المدينة، وهي على النحو التالي:
جمعية سوهاج (موقع 22): العمارات من 745 إلى 752.
جمعية سوهاج (موقع 52): العمارات من 1064 إلى 1073.
(موقع 34): العمارات من 706 إلى 711.
(موقع 50): العمارات من 685 إلى 710.
(موقع 56): العمارات من 1089 إلى 1109.
وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الوحدات السكنية بكامل المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن توفير بيئة سكنية لائقة للمواطنين، مؤكدة أن عمليات التسليم ستتم وفق جدول زمني منظم لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
كما شدد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على استمرار العمل بكامل طاقته من خلال تكثيف العمالة والمعدات في مختلف المواقع، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التسليم، وتسريع وتيرة الانتهاء من باقي وحدات المرحلتين الثالثة والخامسة.
وأكد الجهاز أن جميع الإدارات المختصة تعمل على تقديم الدعم الفني والإداري للمواطنين خلال مراحل الاستلام، مع توفير فرق متخصصة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، بما يضمن إتمام إجراءات التسليم بسهولة ويسر.ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المدن الجديدة.
