رون جونسون يتهم الحزب الديمقراطي بشل إنفاذ قوانين الهجرة

اتهم السيناتور الجمهوري رون جونسون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن، الحزب الديمقراطي بمحاولة “شلّ” إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، عبر فرض قيود جديدة على عمل ضباط الهجرة، وذلك على خلفية مقتل مواطنين أمريكيين خلال عمليات أمنية في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

الفوضى الكبرى 

وفي مقابلة مع شبكة CNN ضمن برنامج “حالة الاتحاد”، أقرّ جونسون بإمكانية إجراء بعض “التشديدات المحدودة” على آليات إنفاذ قوانين الهجرة، لكنه اعتبر أن المطالب الديمقراطية تجاوزت هذا الإطار، قائلا إن تحميل المسؤولية الكاملة لضباط الهجرة لا يعالج ما وصفه بـ”الفوضى الكبرى” في ملف الهجرة، مضيفًا أن الحل لا يكون بتقييد قدرة الدولة على تطبيق قوانينها.

وجاءت تصريحات جونسون في أعقاب تصاعد الدعوات داخل الحزب الديمقراطي لإصلاح سياسات إنفاذ الهجرة، بعد مقتل أليكس بريتي، الذي توفي متأثرًا بإصابته برصاص عناصر من حرس الحدود الأمريكي في مدينة مينيابوليس، بالتزامن مع استمرار حملة مشددة على الهجرة غير النظامية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما سبق ذلك بأسابيع مقتل مواطنة أمريكية أخرى، رينيه غود، برصاص أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك .(ICE) 

واقترح مشرّعون ديمقراطيون حزمة إصلاحات تشمل إلزام ضباط الهجرة بارتداء كاميرات مثبتة على الزي الرسمي، ومنعهم من تغطية وجوههم أثناء تنفيذ العمليات، إضافة إلى فرض قيود جديدة على أنواع الأذونات القانونية المستخدمة في الاعتقال والتفتيش، وهو ما أدى إلى دخول الحكومة في إغلاق جزئي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب جونسون عن رفضه الشديد لمطلب الحصول على أوامر قضائية من المحاكم قبل تنفيذ عمليات التفتيش، معتبرًا أن ذلك يقوض بشكل جوهري إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدًا أن هذه القوانين لطالما نُفذت عبر أوامر إدارية.

في المقابل، استند الديمقراطيون إلى مذكرة حديثة كشفت أن عملاء ICE مخولون بدخول المنازل قسرًا دون إذن قضائي، وهو ما اعتبره مدافعون عن الحقوق المدنية انتهاكًا للتعديل الرابع في الدستور الأمريكي. ورغم ذلك، شدد جونسون على أن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز تعاون السلطات المحلية والولايات مع وكالة الهجرة، بدلًا من التركيز على تقييد صلاحياتها.