قام أحد الأشخاص قام بشراء منزل مبانى قديمة على مساحة 270 متر مربع عام 2019، وحصل على حكم صحة توقيع على العقد، ولم يكتف بصحة التوقيع، بل قام برفع دعوى تثبيت ملكية. وأثناء تداول الدعوى قام بهدم المنزل، والحصول على ترخيص البناء لهذه المساحة، وتم تقسيم هذه المساحة لمنزلين كل منهم صادر له ترخيص بناء مستقل.
تداولت الدعوى وتم ندب خبير، ثم قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم عقود تسلسل ملكية مسجل.
قام الشخص المعني باستئناف الحكم وتم ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء لمباشرة المأمورية والتى إنتهت إلى أن المدعى هو واضع اليد على المنزلين ولا يوجد ثمة منازعة من أحد وأن وضع اليد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك وتوافرت جميع شروط التملك بوضع اليد لمدة طويلة والمكسبة للملكية خلفا عن سلف، بضم مدة السلف وهم البائعين للمشتري والذي هو المدعى إعمالا لنصوص القانون المدنى المواد 955/2، 968، 972، 802، 804.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بتثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
المبادئ التي استقرت عليها المحكمة
ومن أهم المبادئ التي استقرت عليها المحكمة:
1-أن من أسباب كسب الملكية، وضع اليد لمدة طويلة مكسبة للملكية.
2- يجوز ضم مدة السلف إلى مدة الخلف فى كل ما ترتبه الحيازة من أثار قانونية.
3- كما أنه لا يشترط تقديم عقود تسلسل الملكية لإثبات وضع اليد.
4- وأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها تقرير الخبراء وشهادة الشهود وتوصيل المرافق.
5- كما أن حكم تثبيت الملكية هو حكم ناقل للملكية، وبالتالى تم إلزام أمين السجل العينى بإجراء تغيير البيانات بالسجل العينى بصحيفة الوحدة العقارية التى تقع بها عين التداعى.
الحكم جاء كاشف للحقيقة، ويستند للعديد من أحكام النقض المتعلقة بتثبيت الملكية بوضع اليد.
- ما هي جراحة الرئة التي يخضع لها بابا الفاتيكان الأيام المقبلة؟
- مرض غامض يصيب 5000 مواطن في تركيا وإجراءات عاجلة في المدارس والمنشآت العامة
- ولي عهد الكويت يبحث مع أمين جامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع الإقليمية
- وزير الإعلام السعودي: الحياة في المملكة والحمد لله مستمرة بصورة طبيعية
- الأمم المتحدة: النزاعات تتسبب في نزوح الأشخاص بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على حلها
