طلب إحاطة جديد في البرلمان بشأن باقات الإنترنت ومطالب بحماية حقوق المواطنين

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة ملف باقات الإنترنت وما يتعلق به من خدمات مقدمة للمواطنين.

دعوة لمحاسبة المقصرين

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، على ضرورة محاسبة المقصرين في هذا الملف، مشددة على أهمية تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها تجاه المواطنين، والعمل على معالجة أوجه القصور القائمة في خدمات الإنترنت.

مطالب بتوضيح دور الحكومة

وطالبت «سعيد» بإيضاح ما تقدمه الحكومة من إجراءات وسياسات للحفاظ على حقوق المصريين، وضمان حصولهم على خدمات إنترنت تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وتليق بالجمهورية الجديدة.

رفض لاستنزاف المواطنين ماديًا

وأشارت النائبة إلى أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا أعباء مادية متزايدة مقابل خدمات إنترنت محدودة وغير مراقبة، مؤكدة أهمية توفير خدمة عادلة ومتوازنة لا تستنزف طاقات المواطنين المالية.

تأكيد على حق المواطن في خدمة مناسبة

وشددت النائبة في ختام طلبها على أن تحسين خدمات الإنترنت يمثل حقًا أساسيًا للمواطن، ويتطلب رقابة حقيقية تضمن جودة الخدمة المقدمة والتزام الجهات المختصة بحقوق المستخدمين.