فتح أسواق جديدة وحملات تفتيش.. حصاد وزار العمل في أسبوع

نشرت وزارة العمل اليوم السبت، فيديو يرصد عناوين أبرز الأنشطة خلال أسبوع..ففي إطار دعم التعاون الإقليمي والدولي في ملفات العمل والتشغيل، شارك وزير العمل محمد جبران، في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل أسواق العمل.

نتائج مهمة

وأجرى على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة، شملت لقاء نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب لقاءات مع وزيرة العمل بجمهورية صربيا، ووزير العمل بجمهورية أرمينيا، ووزير العمل بجمهورية الفلبين، وكذلك شركة "تكامل " واللجنة الوطنية للجان العمالية، وعدد من المستثمرين وممثلي أبناء الجالية المصرية في الرياض وجدة، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية.

وعلى مدار زيارة رسمية شملت مدينتي الرياض وجدة، أسفرت تحركات الوزير عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها:

• بحث تعزيز فرص تشغيل العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية وفتح مجالات عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

• عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي جهات معنية بملفات العمل والتنمية البشرية.

• اجتماعات مع كبار رجال الأعمال السعوديين لحثهم على استقدام العمالة المصرية والمشاركة في الاستثمار بالسوق المصرية.

• استعراض جهود وزارة العمل في تدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

• التأكيد على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة المستمرة.

• عقد لقاءات مع مسؤولي السفارة،و القنصلية المصرية بالمملكة والاستماع إلى أوضاع ومطالب العمالة المصرية.

• التأكيد على عمق العلاقات المصرية–السعودية ودورها المحوري في دعم التنمية المشتركة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد هذا الأسبوع عددًا من الفعاليات والملفات المهمة، من بينها دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بحماية العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة وفق المعايير الدولية، وأطلقت وزارة العمل و«طلبات مصر» مبادرة لتوزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل. 

إلى جانب تكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والتي أسفرت عن التفتيش على آلاف المنشآت، وتحرير محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص، فضلًا عن منح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع، واستمرار حملات السلامة والصحة المهنية التي شملت التفتيش وإعادة التفتيش، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت غير الآمنة، وتنفيذ ندوات ومبادرات توعوية، بما يؤكد نهج وزارة العمل في الجمع بين الرقابة والحماية والتوعية، وصون حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.