تعكس الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تنفذها الدولة توجهًا متوازنًا يجمع بين تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تظهر الإجراءات الجديدة اهتمامًا واضحًا بتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الحوكمة المؤسسية للأسواق والكيانات الاقتصادية.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي
ويكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصلت عليه «الدستور» أن خطة الإصلاحات الهيكلية، التي تضم نحو 400 إجراء، شهدت تنفيذ 100 إجراء حتى الآن، مع استمرار العمل على تنفيذ 110 إجراءات إضافية خلال عامي 2026 و2027، في إطار برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي.
وفي محور الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على تطوير قاعدة البيانات الوطنية للمستفيدين من برامج الدعم، وربطها بأنظمة التأمين الصحي والتوظيف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وكفاءة، إلى جانب توسيع نطاق الاعتماد لمقدمي الخدمات الصحية في المحافظات الجديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
قانون العمالة المنزلية
كما يجري إعداد مسودة قانون العمالة المنزلية، المقرر الانتهاء منه في يوليو 2027؛ بهدف تقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي، وضمان حصولها على حقوقها الاجتماعية والتأمينية، في خطوة تعكس البعد الاجتماعي للإصلاحات الهيكلية.
وعلى صعيد الحوكمة، تشمل الخطة مراجعة أوضاع الشركات المملوكة للدولة، مع تحديد المسار الأنسب لكل شركة، سواء بالطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو النقل إلى صندوق مصر السيادي، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحد من الأعباء على الموازنة.
كما يجري إصدار لائحة إنشاء وحدة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والشفافية، إلى جانب إطلاق نظام للإبلاغ عن المخالفات ودعم استقلالية جهاز حماية المنافسة، بما يعزز الحياد التنافسي ويشجع الاستثمار.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإصلاحات، ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، ستسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مسار الإصلاح.
0 تعليق