بالتعاون مع اليونسكو.. النيابة العامة تواكب التحول الرقمي بورشة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025 –2030، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع اليونسكو.

النيابة العامة تنظم ورشة تدريبية لأعضائها
وانعقدت الورشة على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يناير الجاري، تحت عنوان: الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة، وذلك في إطار دعم جهود النيابة العامة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وترسيخ ضمانات حماية الحقوق والحريات، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة.

وتناول اليوم الأول محور أساسيات الذكاء الاصطناعي، من خلال محاضرة افتتاحية بعنوان مقدمة في الذكاء الاصطناعي: مراحل التطور والسمات والوظائف الرئيسية، شملت ضبط المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالخوارزميات والأنظمة الخوارزمية وتطبيقاتها، واستعراض فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، وأثره على الوصول إلى العدالة والشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب عرض سبل توظيفه في دعم اتخاذ القرار، وزيادة الكفاءة، وتحسين معالجة القضايا، ولا سيما القضايا المرتبطة بالتحقيق.

كما اشتمل اليوم الأول على جلسة بعنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، ركزت على أبرز مجالات الاستخدام داخل الأنظمة القضائية، مثل استقبال ومراجعة المستندات، وفرز وتصنيف البلاغات، وأدوات تقييم المخاطر، والتحليلات التنبؤية ودعم اتخاذ القرار الآلي، والتعرف على اللغة والتحليلات اللغوية، وإدارة الملفات والقضايا الرقمية، مع التطرق إلى دراسات حالة من واقع قطاع العدالة.

واختتم اليوم الأول بجلسة دراسات حالة تطبيقية، تضمنت مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سياق الجرائم الإلكترونية، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمعالجة الأدلة الإلكترونية، وبيان ما ينطوي عليه ذلك من فوائد عملية ومخاطر محتملة، وسبل التعامل معها وفق أطر مهنية ومنهجيات تضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية.

وفي اليوم الثاني، خصصت الجلسات لمحور تطبيقات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع العدالة، حيث تناولت جلسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التحديات المرتبطة بمسؤولية الخوارزميات، وقضايا الشفافية والتحيز، ومفهوم تقييم الأثر الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين التطوير التقني والالتزامات القانونية والضمانات القضائية.

كما تطرقت الورشة إلى جلسة الذكاء الاصطناعي المسؤول وحقوق الإنسان، التي ركزت على أبرز الحقوق التي قد تتأثر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في التعويضات الفعالة، والحماية من التمييز.

وتناولت الورشة كذلك جلسة إرشادات اليونسكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية، وما تتضمنه من مبادئ وتوصيات عملية تعزز الأخلاقيات والشفافية والمساءلة والإشراف البشري، مع إلقاء الضوء على التجارب الدولية والمناهج التنظيمية الناشئة عالميا في تنظيم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

واختتمت فعاليات الورشة بجلسة تقرير تقييم جاهزية جمهورية مصر العربية للذكاء الاصطناعي، التي تناولت الإطار التنظيمي والإجراءات القانونية، وسبل تطوير البنية المؤسسية والفنية، وبناء القدرات، بما يدعم الاستفادة الآمنة والفعالة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.