إيمان كريم: توطين صناعة الأطراف الصناعية خطوة استراتيجية لتمكين ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن مشروع إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية للإعاقة المزمع إطلاقها قريبًا وضعت ضمن أولوياتها توفير الأجهزة التعويضية الصناعية

وأوضح عبر مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، أن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، المزمع إطلاقها قريبًا، وضعت ضمن أولوياتها توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجودة عالمية ومعايير تكنولوجية حديثة، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من التعليم والعمل والمشاركة الرياضية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة عمل خلال الفترة الماضية على وضع مواصفات ومعايير لهذه الأجهزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان أن تكون المنتجات متوافقة مع احتياجات المستفيدين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع.

توطين صناعة الأطراف الصناعية يمثل قرارًا استراتيجيًا يقلل التكلفة على الدولة والمواطن

وأضاف أن توطين صناعة الأطراف الصناعية يمثل قرارًا استراتيجيًا يقلل التكلفة على الدولة والمواطن، إذ يخفف من أعباء الاستيراد بالعملة الصعبة، ويضمن وصول الأجهزة بجودة عالية وأسعار معقولة، مما يفتح المجال أمام ملايين المستفيدين للحصول عليها بسهولة.

الدولة تعمل على حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية

وختم بأن هذا المشروع سيكون محورًا أساسيًا في خطة التمكين التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، مع تقييم دوري للأداء بما يحقق أفضل خدمة للمستفيدين.