وزير العمل: نضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية حالياً

 أعلنت وزارة العمل، تحقيق طفرة نوعية بدخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، بعد الانتهاء من جميع محاوره، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.

السلامة والصحة المهنية

ويأتي هذا التحرك ليضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى سياسات فعالة لحماية العاملين وصون «سواعد الوطن»، حيث تمضي وزارة العمل بخطوات متسارعة للانتهاء من المقترح النهائي لـ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال احتفالات عيد العمال في مايو 2026، لتكون رسالة تقدير من الدولة لعمال مصر ودورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة.

إشادات دولية واعتماد أممي

وأشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025 شكل نقطة تحول مهمة، لا سيما بعد حصوله على إشادات دولية واسعة وإدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، وهو ما عزز من صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية.

وأوضح الوزير أن دخول الملف حيّز التنفيذ أسهم بشكل مباشر في تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة أوجه القصور وتحويلها إلى ركائز انطلاق قوية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع منظمة العمل الدولية، وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال، بما يرسخ نهج العمل التشاركي في تطوير بيئة العمل.

ملامح الاستراتيجية الوطنية

ونوه بأن الوزارة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية، التي جاءت ثمرة سلسلة مكثفة من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف إلى الحد من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آليات رقابية متطورة، وتوفير بيئة عمل لائقة ترفع كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة كجزء أصيل من منظومة العمل المصرية.

السلامة المهنية ضمن رؤية مصر 2030

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التحرك لا يُعد إجراءً تنظيميًا فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية مصر 2030، التي تضع كرامة العامل وسلامته في مقدمة أولويات التنمية المستدامة، باعتبار الإنسان هو المحرك الحقيقي للتقدم وبناء المستقبل.