الإثنين 26/يناير/2026 - 09:44 م 1/26/2026 9:44:55 PM
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة استجابت لمطالب المواطنين الراغبين في التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ7 سنوات، وذلك من خلال إقرار نظام "السداد المعجل"، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح للمستفيدين فك الحظر عن وحداتهم بعد سداد فروق الأسعار بين قيمة الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالي في السوق، وفق نسب زمنية محددة.
وأوضحت عبدالحميد، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن النسب تتدرج بحسب مدة التعاقد، فإذا مضت 3 سنوات يدفع المالك 50% من فرق السعر، وإذا كانت المدة بين 4 و6 سنوات يدفع 40%، أما إذا تجاوزت 6 سنوات وحتى 7 سنوات فيدفع 30%، مؤكدة أن الهدف من هذه الآلية ليس تحقيق أرباح للصندوق، بل إعادة توجيه الدعم إلى مستفيدين آخرين، حيث يشمل الدعم المقدم من الدولة ثمن الأرض والمرافق والفوائد البنكية، وليس فقط قيمة الوحدة.
وأضافت أن النظام ما زال في مرحلته التجريبية، حيث تقدم نحو 70 مواطنًا بطلبات للسداد المعجل، مشيرة إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا مع زيادة الوعي لدى المواطنين.
- المنيا تحتفل باليوم العربى للإسكان والذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة
- نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بيوم الإسكان العربي 2026
- الإحصاء: 212 ألف وحدة سكنية منفذة في مصر خلال 2024/2025
- 212 ألف وحدة سكنية منفذة بالحكومة والقطاع الخاص عام 25/24
- الإحصاء: تنفيذ 212 ألف وحدة سكنية باستثمارات 245.3 مليار جنيه خلال عام






