الإثنين 26/يناير/2026 - 09:33 م 1/26/2026 9:33:45 PM
قال الإعلامي أحمد سالم إن الدولة اتخذت خطوة جديدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ 7 سنوات، موضحًا أن الصندوق أتاح ما يسمى بـ"السداد المعجل"، وهو آلية تسمح للمستفيدين بفك حظر البيع أو التصرف في الوحدة السكنية بعد سداد فروق الأسعار وفق نسب محددة.
وبين سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن من يحصل على وحدة مدعومة من الدولة لا يُسمح له في الأصل باستخدامها لأغراض الاستثمار أو البيع المبكر، لكن مع مرور الوقت ظهرت احتياجات مختلفة لدى المواطنين، مثل الرغبة في الانتقال إلى وحدة أكبر أو استغلال قيمة الوحدة في مشروع جديد، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم هذا الحل.
وأشار إلى أن آلية السداد المعجل تعتمد على دفع نسبة من فرق السعر بين قيمة الوحدة وقت الشراء وسعرها الحالي في السوق، وليس من إجمالي السعر، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة قد بيعت سابقًا بمبلغ 150 ألف جنيه وأصبح سعرها الآن 500 ألف جنيه، فإن الفرق هو 350 ألف جنيه، وعلى أساس هذا الفرق تُحسب النسبة المستحقة، وإذا مضت 3 سنوات على التعاقد يدفع المالك 50% من فرق السعر، وإذا مضت من 4 إلى 6 سنوات يدفع 40%، أما إذا تجاوزت المدة 6 سنوات وحتى الـ 7 سنوات فيدفع 30%.
