عاجل
جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2027.. المواعيد وتفاصيل امتحانات جميع الموادتعرف على قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي.. كم يتقاضى ميسي؟وليد صلاح الدين يكشف القرار الوحيد الذي تمنى تنفيذه خلال فترة عمله بالأهلينادية عليوات: عرض فيلم المحطة اليمنى فى افتتاح مهرجان الدوحة مصدر فخر لناجامعة القاهرة تعلن نتائج هاكاثون الذكاء الاصطناعي ومسابقة مشروعات التخرج غدًاأبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر والقنوات الناقلةالمخرجة سارة إسحاق: صورنا فيلم المحطة فى الأردن لصعوبة التصوير فى اليمنالهندية نننديتا داس: فخورة باحتفاء مهرجان الدوحة بمشوارى الفنى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

وكيل اللجنة التشريعية بالنواب: تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمواجهة سرقات التيار الكهربائي

منذ 9 شهر

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة سبق وأن قامت بتعديل نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020، والذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.

وكيل اللجنة التشريعية بالنواب: تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمواجهة سرقات التيار الكهربائي

وتساءل النائب طاهر الخولي :  هل حقق القانون رقم 192 لسنة 2020، منذ صدوره وحتى الآن، الهدف المرجو منه في تقليل أو الحد من سرقات التيار الكهربائي؟، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحقق هذا القانون الردع العام والخاص، بدليل تقدم الحكومة بعد مرور نحو خمس سنوات بمشروع قانون جديد لتشديد العقوبات بصورة أكبر، فإننا نكون بصدد ظاهرة لا يكفي لمواجهتها الاكتفاء بتغليظ العقوبات فقط.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء تتطلب من الحكومة البحث الجاد في الأسباب الأخرى المؤدية إلى الفاقد في التيار الكهربائي، وعلى رأسها الأوضاع في العشوائيات والمناطق النائية، وحالات البناء المخالف التي لم يُحسم وضعها بعد، رغم صدور قانون التصالح، فضلًا عن صعوبة توصيل المرافق بشكل قانوني في بعض المناطق.
وشدد النائب طاهر الخولي على أن تشديد العقوبات وحده لن يكون كافيًا للحد من سرقات التيار الكهربائي، والدليل على ذلك أنه تم تغليظ العقوبات في عام 2020، واليوم تعود الحكومة مجددًا لتشديدها ومضاعفة الغرامات لتصل إلى ما يقارب عشرة أمثال ما كانت عليه آنذاك.

وأكد  طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية أن الحل الحقيقي يكمن في تبني رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، وتوازن بين الردع القانوني وتيسير إجراءات توصيل المرافق، وتسوية أوضاع البناء المخالف، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل، بما يحقق حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة