كثفت الهيئة العامة للبترول، من خلال اللجنة المركزية للرقابة، حملاتها الميدانية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري، وشملت مستودعات الوقود ومحطات التموين ومصانع ومخازن البوتاجاز بعدد من المحافظات، في إطار مواجهة الممارسات غير المشروعة وحماية حقوق المواطنين، في تحرك رقابي حاسم يستهدف إحكام السيطرة على سوق تداول المنتجات البترولية.
مصادرة نحو 11 ألف لتر من السولار والبنزين في البحيرة
وكشفت الحملات عن وقائع جسيمة، إذ تم في محافظة السويس ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء شروعه في بيع كميات من السولار المسروق خارج القنوات الرسمية، وفي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، نجحت اللجنة في مصادرة نحو 11 ألف لتر من السولار والبنزين مجهولي المصدر داخل نقطة بيع تعمل دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون.
رصد محطة وقود تلاعبت بكميات تُقدر بنحو 20 ألف لتر من السولار والبنزين في سوهاج
وفي محافظة سوهاج، رصدت الحملات محطة وقود متورطة في التلاعب بكميات تُقدر بنحو 20 ألف لتر من السولار والبنزين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وتوقيع غرامات مالية تجاوزت حاجز المليون جنيه.
القضاء على ظاهرة نقاط التموين غير الشرعية
وضمن جهود القضاء على ظاهرة نقاط التموين غير الشرعية، أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط نقطة غير مرخصة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، كما تم كشف محطة أخرى سبق إلغاء ترخيصها رسميًا، إلا أن صاحبها أعاد تشغيلها وتداول منتجات مجهولة المصدر في تحدٍ واضح للقانون، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة العاجلة.
وامتدت الرقابة إلى ملفات السلامة والتأمين داخل منشآت البوتاجاز، حيث تم المرور على مخزن لتوزيع الأسطوانات بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، ورصد ملاحظات خطيرة تتعلق بتصميم منظومة الإطفاء، مع التنبيه بسرعة تصويب الأوضاع، والتحذير من مخاطر تواجد مركبات تعمل بالبنزين داخل المخزن.
مراجعة مصنع بوتاجاز بمدينة بلبيس
كما شملت الحملات مراجعة مصنع بوتاجاز بمدينة بلبيس، وتم الوقوف على تعطل الموازين بما ترتب عليه اختلافات غير مسموح بها في أوزان الأسطوانات، إلى جانب ضبط تعبئة أسطوانات تجارية غير صالحة للتداول، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين.
مراجعات شاملة على 23 محطة وقود في 5 محافظات
وخلال الفترة نفسها، نفذت اللجنة المركزية مراجعات شاملة على 23 محطة وقود بمحافظات البحيرة والشرقية والمنوفية والإسكندرية ودمياط، وأسفرت عن رصد مخالفات متنوعة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن جميع الوقائع التي تم ضبطها جرى التعامل معها بإجراءات قانونية وإدارية صارمة، تستهدف ردع المخالفين وتصحيح أوجه القصور، وضمان استقرار منظومة تداول المنتجات البترولية ومنع أي تجاوزات تمس أمن الطاقة أو سلامة المواطنين.
0 تعليق