ساوى بين صاحب العشة وصاحب المصنع.. مصطفى بكري يرفض تعديل قانون الكهرباء: بهذه الصيغة سنحبس نصف المصريين

أعلن النائب مصطفى بكري رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أن الصياغة الحالية للتعديلات تساوي بين المواطن البسيط الذي يسكن في «عشة» وصاحب المصنع، دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو الفروق بين الحالات.

مصطفى بكري يرفض تعديل قانون الكهرباء: بهذه الصيغة سنحبس نصف المصريين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث تساءل بكري: «بالطريقة دي هنحبس نصف المصريين.. مين معاه 100 ألف جنيه؟»، في إشارة إلى الغرامات المقترحة.

وطالب النائب بوضع ضمانات واضحة ومنضبطة لتقارير مأموري الضبط القضائي، محذرًا من أن غياب هذه الضمانات قد يفتح الباب أمام التقدير الجزافي في تحرير المخالفات.

كما انتقد بكري ما وصفه بـ«مطاطية» صيغ الاتهام الموجهة لموظفي الكهرباء في مشروع التعديل، داعيًا إلى صياغة مادة مستقلة وواضحة حتى لا يتم الجور أو إساءة استخدام النصوص القانونية.

وحذر عضو مجلس النواب من التقدير الجزافي لغرامات التصالح في جرائم سرقة الكهرباء، مطالبًا بإعادة النظر في فلسفة العقوبات لتحقيق العدالة والتوازن بين حماية حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباءً لا يحتملونها.