مدبولي: "حياة كريمة" و"بداية جديدة" أسهمتا في تحسين مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل إعلان الفائزين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، أن الاحتفال اليوم يعكس عمق أواصر الأخوة والشراكة التنموية الممتدة بين مصر والإمارات، ويجسد تاريخًا راسخًا من التعاون المتجدد على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تمثل أحد ثمار التعاون الممتد بين البلدين في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار، وفق الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية.

جهود الاستثمار في الإنسان

وأضاف مدبولي، أن كفاءة الأداء الحكومي لا تنفصل عن الاستثمار في الإنسان، موضحًا أن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان يحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن الدولة كثفت جهودها خلال الأعوام الأخيرة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية، من بينها مشروع تنمية الأسرة المصرية، والتأمين الصحي الشامل، وجهود تمكين المرأة، ومبادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان التي تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحسين مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2025، وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تطوير الأداء الحكومي

وأكد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل حافزًا حقيقيًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ومصدر إلهام للعاملين، ودافعًا لمواصلة العمل الجاد بروح إيجابية ومسئولة. وأشاد بجهود فريق عمل الجائزة بوزارة التخطيط وبجميع المؤسسات المشاركة، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في عدد ونسبة المشاركات على المستويين المؤسسي والفردي، لا سيما في القطاع الصحي، الأكثر أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الزيادة في المشاركة تؤكد تطور الجائزة من مجرد مبادرة تنافسية إلى منظومة متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري، وتعزيز الكفاءة والمسائلة، ودعم المنافسة الإيجابية بين المؤسسات بما يسهم في الارتقاء المستدام بجودة الأداء الحكومي.