جمعية المطورين العقاريين تطلق مؤتمرها السنوي الأول حول القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية

أعلنت جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، تنظيم المؤتمر السنوي الأول للجمعية تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة قطاع التطوير العقاري، 28 يناير الجاري.

وتأتي القمة في إطار دعم الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص لرسم ملامح مستقبل التنمية العمرانية في مص، ويتضمن المؤتمر أجندة موسعة تبدأ بالجلسة الافتتاحية وعرض إنجازات الجمعية، واستعراض خطة الجمعية لعام 2026.

كما تشهد الفعاليات مناقشة حول ملف "الشراكة مع الدولة" ويعقب ذلك تكريم الوزراء المشاركين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ثم جلسة حوارية برلمانية بعنوان «قادة التطوير نحو مستقبل عمراني»، بمشاركة عدد من النواب، لمناقشة مستقبل التشريعات المنظمة للتطوير العقاري، والتحديات الحالية، وفرص الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

مناقشة المبادرة المجتمعية بين جمعية المطورين العقاريين ومؤسسة "مصر الخير"

كما يشهد المؤتمر عرض حول منصة مصر العقارية ومناقشة دورها في دعم الاستثمار العقاري، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير في إطار المبادرات المجتمعية، حيث يختتم المؤتمر بعرض التوصيات النهائية للقمة.

وأكدت جمعية المطورين العقاريين أن المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار بين صُنّاع القرار والمطورين العقاريين، ويعكس التزام الجمعية بدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر.

وحول توقعاته لعام 2026 أشار إلى نمو أكثر انضباطًا مع تركز القوة الشرائية في المشروعات ذات المواقع القوية والمطورين أصحاب السجل الموثوق، بينما ستتراجع جاذبية المشروعات الهشة أو المبنية على مبالغة تسويقية، مشددًا على ضرورة الالتزام الانضباطي بالتنفيذ مع تقديم قيمة حقيقية، ضبط التسعير، وابتكار منتجات تواكب قدرة واحتياجات الشريحة الفاعلة، مع استراتيجيات بيع شفافة تحافظ على الثقة وتخلق طلبًا مستدامًا.

عام التشريعات العقارية:

وأكد المهندس محمد البستاني، أن ما تشهده الدولة المصرية من حراك تنموي غير مسبوق، وما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، يشير إلى مرحلة انتعاش يشهدها القطاع العقاري خلال 2026، مدعومة برؤية واضحة للدولة المصرية تقوم على البناء الشامل لا البناء التقليدي.

وأشار إلى أن دور مجلس النواب فيما يخص السوق العقاري المصري خلال عام 2026 يتوقع أن يكون محوريًا، فالمرحلة القادمة تحتاج تشريعات أكثر تنظيمًا واستقرارًا للسوق، إلى جانب دور رقابي قوي يضمن حقوق الدولة والمطور والمواطن. 

 وأشار إلى أن أبرز التشريعات التي ستكون محل نظر خلال العام الجديد هي التشريعات المنظمة للسوق وضبط العلاقة بين الأطراف، بجانب العمل على تحديث وتطوير القوانين المنظمة للتطوير العقاري لضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، ومناقشة وإقرار تشريعات تتعلق بتنظيم نشاط البيع على الخريطة، وآليات حماية أموال العملاء.

وتابع، أيضًا سيتم خلال دور الانعقاد التشريعي الأول استكمال تطوير الإطار التشريعي الخاص بتصدير العقار وجذب المستثمرين الأجانب، وإصدار ضوابط تمنع المشروعات الوهمية وتُلزم المطورين بإثبات الجدية قبل التسويق. بالإضافة لدعم التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية.

وتابع: "مجلس النواب في 2026 سيكون لاعبًا رئيسيًا في تثبيت السوق، وتوفير بيئة تشريعية أكثر انضباطًا، وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين والمطورين، ودعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، بما يضمن سوقًا أكثر نضجًا واستقرارًا خلال المرحلة المقبلة، كما أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، والاستماع لمطالب المطورين، والعمل على تذليل التحديات، يعزز مناخ الثقة ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، ويمنح القطاع القدرة على جذب استثمارات جديدة وتحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2026 وما بعده".