محافظ أسيوط يستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل أرض مصنع الغزل والنسيج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من التوقيع على محضر التصديق الخاص بمأمورية الشهر العقاري، كمرحلة أولى في إطار استكمال إجراءات التسجيل النهائي لقطعة أرض تابعة لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تمهيدًا لنقل تبعيتها لصالح محافظة أسيوط، ضمن الخطوات القانونية الهادفة إلى إعادة توظيف أصول الدولة غير المستغلة.

جاء ذلك بحضور كل من صابر عبدالرحمن مدير مأمورية الشهر العقاري ومنار غالي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

قطعة الأرض تبلغ مساحتها 21 ألفًا و227 مترًا مربعًا

وأوضح محافظ أسيوط أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 21 ألفًا و227 مترًا مربعًا و80 سنتيمترًا، وتقع بناحية الحمراء الأولى – نطاق حي ثان أسيوط، مشيرًا إلى أنه وقع على التصرف بصفته ممثلًا قانونيًا عن المحافظة، من خلال محرر مشهر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، وطبقًا للقواعد المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتصرف في أملاك الجهات العامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتقنين أوضاع أرض مصنع الغزل بأسيوط، وفي مقدمتها توقيع بروتوكول سابق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تضمن التنازل عن قطعة أرض أخرى بمساحة 15 ألفًا و750 مترًا مربعًا لصالح المحافظة، كمقابل تحسين نظير تغيير استخدام أرض مصنع الغزل، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تغيير الاستخدام، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل ونقل الملكية بشكل نهائي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويدعم الموقف القانوني للمحافظة، تمهيدًا للبدء في إعداد دراسات متكاملة لإعادة استغلال الموقع بصورة تحقق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح تصورات مدروسة لاستغلال أرض مصنع الغزل، بما يفتح المجال أمام مشروعات خدمية وتنموية تتماشى مع احتياجات المواطنين والأولويات الفعلية للمحافظة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية والانضباط القانوني، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الالتزام بتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة بما يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.