بسبب لجوء مسؤولة سابقة.. البرازيل تمثل المكسيك دبلوماسيًا في بيرو

أعلنت البرازيل، أنها ستتولى تمثيل المكسيك دبلوماسيًا في بيرو، وذلك بعد شهرين من قطع ليما علاقاتها مع مكسيكو سيتي بسبب لجوء رئيسة وزراء بيروفية سابقة.

وقطعت بيرو علاقاتها مع المكسيك في أوائل نوفمبر الماضي، بعد أن منحت رئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي تشافيز حق اللجوء في السفارة المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتواجه تشافيز، آخر رئيسة وزراء في عهد الرئيس البيروفي السابق، والمسجون حاليًا، بيدرو كاستيو، اتهامات بالتآمر تتعلق بمحاولة كاستيو حل الكونجرس في 2022. وهي اتهامات نفتها تشافيز.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، إنها تولت التمثيل الدبلوماسي بناء على طلب الحكومة المكسيكية وبموافقة من ليما.

وأضافت أن هذا التمثيل يشمل الحفاظ على مباني السفارة المكسيكية في بيرو، بما في ذلك مقر إقامة رئيس البعثة، بالإضافة إلى ممتلكاتها وأرشيفها.

أعلنت حكومة بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك، بسبب استقبال السفارة المكسيكية في ليما رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي تقدمت بطلب للجوء.

وأعلنت حكومة بيرو، في أوائل نوفمبر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك، بسبب استقبال السفارة المكسيكية في ليما تشافيز، التي تقدمت بطلب للجوء.

وقال وزير خارجية بيرو، هوجو دي ثيلا في تصريحات للصحافيين، إن المسؤولين في بيرو علموا في 3 نوفمبر، أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي خدمت في عهد كاستيّو، فرت إلى السفارة المكسيكية.

وأضاف دي ثيلا: "ردًا على هذا العمل العدائي، ومع الأخذ في الاعتبار الحالات المتكررة التي تدخل فيها الرؤساء الحاليون والسابقون لتلك الدولة في الشؤون الداخلية لبيرو، قررت حكومة بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك".

وكانت تشافيز تواجه تهمًا جنائية بالضلوع في محاولة كاستيّو حل الكونجرس في أواخر عام 2022. وتم عزل كاستيّو، ولا يزال رهن الاعتقال.

وسُجنت تشافيز منذ يونيو 2023، لكن تم الإفراج عنها في سبتمبر 2025 على ذمة القضية، وقال محاميها لإذاعة "آر.بي.بي" المحلية، وقتها إنه لا يعلم ما إذا كانت قد طلبت اللجوء أم لا.

وكان سائق تشافيز قد شهد في وقت سابق بأنها طلبت منه اصطحابها إلى السفارة المكسيكية في أثناء محاولة كاستيّو حل الكونجرس، قبل أن تعود إلى مكتبها.

ونفت تشافيز محاولة الوصول إلى السفارة آنذاك، ونفت علمها بخطة كاستيّو لحل المجلس التشريعي. وطلب الادعاء العام الحكم عليها بالسجن 25 عامًا.