طلب إحاطة بشأن إلغاء قطارات VIP على خط القاهرة – أسوان واستبدالها بأخرى روسية

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرار وزارة النقل القاضي بإلغاء ما تبقى من قطارات الـVIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان)، واستبدالها بقطارات روسية مكيفة من طراز «أبو الهول»، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.

وشمل القرار القطارات أرقام 2008 (القاهرة – أسوان)، 2009 (أسوان – القاهرة)، 2006 (القاهرة – أسوان)، 2007 (أسوان – القاهرة)، 2014 (القاهرة – أسوان)، 2015 (أسوان – القاهرة)، 996 (القاهرة – أسوان)، 997 (أسوان – القاهرة).

وأشارت النائبة إلى أن تطبيق هذا القرار يمثل تراجعًا واضحًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، خاصة أن خط (القاهرة – أسوان) يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية داخل الجمهورية، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، الأمر الذي يستوجب توفير أعلى درجات الراحة والخدمة للركاب، لا تقليصها أو الانتقاص منها.

وأضافت أن قطارات «أبو الهول»، ووفقًا لشكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام الفعلي، تُعد أقل جودة من قطارات الـVIP من حيث مستوى الراحة والخدمات المقدمة، فضلًا عن أن أسعار تذاكرها جاءت أعلى، بما يعني تحميل المواطن أعباء مالية إضافية مقابل خدمة أدنى، وهو ما أثار حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين، لا سيما أبناء محافظات الصعيد.

وأكدت النائبة أن قطارات الـVIP كانت تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الصناعة الوطنية، حيث جرى تصنيعها داخل مصانع «سيماف» المصرية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بدلًا من الاتجاه إلى الاستيراد.

وشددت على أن التطوير الحقيقي لمنظومة النقل لا يتحقق برفع الأسعار أو خفض جودة الخدمة، وإنما بتقديم بدائل حديثة بنفس المستوى أو بمستوى أفضل، مع ضمان حق جميع المواطنين في الحصول على خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة، دون تمييز بين أبناء الوطن.

وطالبت النائبة بإحاطة وزير النقل بعدد من النقاط، في مقدمتها بيان الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار استبدال قطارات الـVIP على خط (القاهرة – أسوان)، وتوضيح ما إذا كانت هناك دراسة مقارنة معلنة أُجريت بين قطارات الـVIP وقطارات «أبو الهول» من حيث الجودة والراحة والخدمات ومدى ملاءمتها لطول الرحلة.

كما طالبت بتوضيح الأسس التي تم على أساسها تحديد أسعار تذاكر قطارات «أبو الهول» على هذا الخط، وأسباب ارتفاعها مقارنة بقطارات الـVIP رغم تراجع مستوى الخدمة، فضلًا عن بيان خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل بين محافظات الجمهورية وعدم تضرر محافظات الصعيد من قرارات تؤدي إلى تراجع الخدمة.

وتضمّن الطلب أيضًا الاستفسار عن مصير قطارات الـVIP المصنعة محليًا، وخطة الوزارة للاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها، إلى جانب الإفادة بالإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان عدم تكرار تراجع مستوى الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق مواطني الصعيد، وتأكيدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.