شعبة النقل الدولي: تحسّن تدريجي في حركة الملاحة بقناة السويس بدعم التهدئة الإقليمية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تعهد الحوثيين بوقف الهجمات، أسهمت في ظهور مؤشرات تحسن ملموسة على صعيد حركة الملاحة، موضحًا أن وتيرة النشاط بدأت في الارتفاع منذ نهاية ديسمبر الماضي، عقب قمة شرم الشيخ للسلام.

وأوضح السمدوني أن عودة الشركات الملاحية إلى معدلات التشغيل الطبيعية تستغرق وقتًا، نظرًا لاعتماد هذه الشركات على جداول تشغيل سنوية، مشيرًا إلى أن أي تعديلات على تلك الجداول تتطلب تنسيقًا مسبقًا لضمان استقرار العمليات واستدامتها.

وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بـ قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 تعكس صورة إيجابية، حيث سجلت زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعًا في الحمولات الصافية بنسبة 16%، ما انعكس على نمو الإيرادات بنحو 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.

وأضاف أن استئناف إحدى الخدمات الملاحية التابعة لشركة Maersk لعبورها عبر البحر الأحمر وقناة السويس يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق العالمية بشأن أمن الملاحة في المنطقة، ويُتوقع أن يشجع خطوطًا ملاحية أخرى على العودة التدريجية.

وأكد السمدوني أن تراجع التوترات من شأنه دعم تعافي إيرادات القناة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب في غزة، ثم انخفضت إلى قرابة 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاعتماد المؤقت على خطوط شحن بديلة لا يشكل تهديدًا استراتيجيًا للقناة، نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها السلبي على المستهلك النهائي ومعدلات التضخم.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن هيئة قناة السويس أقرت حزمة من الحوافز والتخفيضات الخاصة لسفن الحاويات، بهدف جذب الشركات المشغلة للخطوط الملاحية مجددًا، وتعزيز جدوى العودة للعبور عبر القناة.

وأكد أن القناة تشهد ضخ استثمارات متواصلة لتحسين بيئة التشغيل على المستويات اللوجستية والبشرية والفنية، تشمل تطوير المعدات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث المجرى الملاحي، بما يعزز تنافسية القناة وقدرتها على استيعاب النمو المستقبلي.