محافظ أسيوط: ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة بكافة المراكز والأحياء، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومحطات الوقود، والتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري، تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، مع التحفظ على المضبوطات طبقًا لأحكام القانون، ردعًا لكل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يتاجر بحقوقهم.

حملات رقابية مكثفة بالمراكز والأحياء

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المحاسب خالد محمد، وكيل الوزارة، نجحت خلال الحملات في ضبط 35 كيلو جرامًا من الزبدة بدون فواتير داخل أحد السوبر ماركت، إلى جانب كميات من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 45 طبق أوراك وأجنحة دجاج بإجمالي وزن 36 كيلو جرامًا، فضلًا عن ضبط 16 كيلو جرام تمر هندي مجهول المصدر.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 3 محاضر لعدم إمساك فواتير لسلعة الزبدة بإجمالي 6 كراتين بوزن 60 كيلو جرامًا، وضبط 9 أجولة دقيق بلدي مدعم، و8 أجولة أخرى بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير 15 محضرًا لتخلف مستودعات بوتاجاز عن استلام الحصة المقررة، إلى جانب محضر غلق وعدم إعلان لأحد المستودعات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات عامة، فضلًا عن تحرير 42 محضرًا للمخابز البلدية، تضمنت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إمساك سجل التفتيش، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، والغلق بالأقفال.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تموينية، مؤكدًا تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين عبر الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، مشددًا على سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.