ملف المسكوت عنه.. كيف واجهت وزارة التضامن انتهاكات دور الرعاية؟

في الشهور الأخيرة، تصاعدت وتيرة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بشأن وقائع وانتهاكات داخل بعض مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية، سواء المخصصة لرعاية الأيتام أو المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

كشفت مقاطع مصورة، وشهادات حية، وعبارات صادمة عن صور متعددة من الإهمال وسوء المعاملة وارتكاب مخالفات جسيمة، يقابلها في كثير من الأحيان الحديث عن تلقي هذه المؤسسات تبرعات بملايين الجنيهات، دون أن ينعكس ذلك على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء.

هذا المشهد أثار تساؤلات واسعة لدى الرأي العام حول المسؤول عن تلك التجاوزات وأسباب غياب الرقابة الصارمة لسنوات طويلة، ليصبح ملف دور الرعاية أحد أكثر الملفات الشائكة التي ظلت لفترة ضمن القضايا “المسكوت عنها”.

تحركات التضامن

وفي مواجهة هذا الواقع، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي بجدية لفتح هذا الملف بكل ما يحمله من تعقيدات، من خلال خطة شاملة اعتمدت على تكثيف الحملات التفتيشية، وتنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وتهدف هذه التحركات إلى رصد المخالفات، والتعامل الحاسم مع الأزمات داخل مؤسسات ودور الرعاية، وضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة تليق بالفئات المستفيدة من خدماتها.

وقال علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت خلال عام ونصف العام في إغلاق ما يقرب من 80 دارًا ومؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية، ما بين دور غير مرخصة وأخرى مرخصة ثبت ارتكابها لمخالفات جسيمة.

وأكد عبد العاطي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قرارات الإغلاق شملت دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع اجتماعي، إلى جانب مراكز ومؤسسات تأهيل، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية النزلاء من أي أخطار محتملة.

وأضاف أن الوزارة تعتمد في تنفيذ حملاتها على جهود فريق التدخل السريع المركزي إلى جانب فرق التدخل السريع المنتشرة بالمحافظات، ولجان الضبطية القضائية، وإدارات الرعاية المختلفة داخل الوزارة، حيث تقوم هذه الجهات بتنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة لمؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل، بهدف رصد أي تقصير في الخدمات المقدمة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات القانونية والإنسانية.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة، إلى جانب 37 دارًا ومؤسسة مرخصة ارتكبت مخالفات جسيمة، أو انتفت عنها صفة النزلاء وأصبحت خاوية، أو تقدم القائمون عليها بطلبات إغلاق.

ولفت إلى أنه في جميع الحالات تم التعامل مع أوضاع النزلاء بشكل فوري، من خلال نقلهم ودمجهم في دور ومؤسسات إيوائية أخرى مناسبة ومرخصة، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية لهم دون انقطاع.

ومن بين أبرز الوقائع التي كشفت عنها الحملات التفتيشية، إغلاق خمس دور رعاية ثبت أنها مجرد شقق سكنية تُستخدم لإيواء المسنين بشكل غير قانوني بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وضمت هذه الشقق 47 نزيلاً من الرجال والسيدات، دون توافر الحد الأدنى من معايير الرعاية، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو اشتراطات السلامة والحماية، ما شكل خطورة جسيمة على حياة النزلاء.

وعلى الفور، تم نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي أوجه الرعاية المتكاملة، وتسليم آخرين إلى ذويهم، مع إخلاء وغلق الأماكن محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.

كما شملت قرارات الإغلاق عددًا كبيرًا من الدور والمؤسسات بمحافظات مختلفة، من بينها: دار زاهية مرزوق بالإسكندرية، ودار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات، ودار زينة الحياة بالجيزة، ودار البنين ودار البنات للرعاية الاجتماعية بأسوان، إلى جانب دور المواردي، والضيافة، والبتول، والرحمة بالمقطم.

كما تم غلق دار الإمام محمد زكي، ودار أحبابي، ودار أغابي، ودار الحسنات، ودار الرحاب بنين وبنات، وحضانة الوداد بالقاهرة والجيزة، ودار الشمس المشرقة بنين، والبيت الآمن بالأقصر، ودار أحباء المصطفى بنات ببورسعيد، بالإضافة إلى غلق دور الرحمة والسها بالمنيا، ودار الهدى، ودار الرحمة، ودار البنين القبطية بالغربية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تحركاتها تأتي في إطار تحقيق “المصلحة الفضلى” للنزلاء داخل دور الرعاية، والتصدي للمؤسسات التي تعمل دون ترخيص قانوني، بما يعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة افتقارها لمقومات الرعاية الأساسية، سواء من تجهيزات طبية أو اشتراطات حماية مدنية أو تجهيزات داخلية تتناسب مع طبيعة الفئات المقيمة بها.

نجاحات الوزارة

وفي السياق ذاته، نجحت الوزارة في إغلاق ما يعرف بـ«الدور الحرجة»، وهي الدور التي تعاني من مشكلات مزمنة لم تفلح محاولات الإصلاح في معالجتها، وتتراوح أسباب تصنيفها بين سوء رعاية الأطفال، والإهمال في تقديم الرعاية المتكاملة، ووجود انتهاكات أو سلوكيات غير مقبولة، أو عدم تعاون مجالس إدارات الجمعيات مع الجهة الإدارية، فضلاً عن وجود مخالفات جسيمة.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يحظر تخصيص أماكن للإيواء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أكدت استمرار تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 19828، ورقم «واتس آب» المخصص، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى عدم التبرع إلا للجهات المرخصة، والتحقق من قانونية دور الرعاية قبل إلحاق ذويهم بها، مؤكدة أن حماية النزلاء وصون كرامتهم وضمان سلامتهم أولوية لا تهاون فيها.