قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تتكلف 3 مليارات دولار سنويًا في تصنيع الأدوية، موضحًا أن حجم التصدير يصل إلى مليار دولار، ويمكن أن نصل إلى أكثر من 1.3 مليار، من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، موضحًا أن 90% من الأدوية الموجودة بالسوق المصرية من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات. 

وأشار إلى أن مصر مصنفة أنها من أكثر دول العالم استهلاكًا للدواء؛ لأن المواطن تعود على ثقافة تناول الدواء بدون وصفة طبية، لافتًا إلى أن العالم كله يتجه إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية، ولا بد من دعم هيئة الدواء للمراقبة والتحكم في فكرة الاستهلاك، وحجم الاستهلاك يكون أقل بكثير وحجم الفاتورة الاستيرادية أقل.

وأوضح "عبدالغفار"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الأهرام" الرابع للدواء، اليوم السبت، الذي يعقد تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، أن العالم كله يعمل بالاسم العلمي للدواء وليس التجاري.

وأوضح أن هناك من 10 إلى 12 منتجًا بنفس المادة الفعالة، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالمثائل أو البدائل، لافتًا إلى أن هيئة الدواء هى التي لها الحق في تسجيل الدواء، ولا بُد من دعم الصناعة المصرية؛ حيث إن هناك مثائل لا بد من تعريف المواطن أنها بنفس الفاعلية. 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أهمية الاهتمام بملف التعليم الصيدلي في مصر، وتطوير الدراسة بكليات الصيدلة، ومعرفة الأسماء العلمية، وأهمية كتابة الدواء بالاسم العلمي.