نائب رئيس حزب الوعي يطالب بمراجعة ملف الإسكان الاجتماعي لضمان العدالة والجودة

قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي يمثل أحد المسارات المهمة في مواجهة العشوائيات والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن توفير بدائل سكنية مخططة كان ولا يزال ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي.

تراجع التعديات مؤشر إيجابي يتطلب مراجعة السياسات

وأضاف الغمراوي أن تراجع معدلات التعدي على الأراضي الزراعية خلال السنوات الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا، متابعا: "هذا التراجع يرتبط إلى حد كبير بتشديد القوانين وإجراءات الرقابة، ما يستلزم إجراء مراجعة شاملة ودورية لسياسات الإسكان، للتأكد من استدامتها وقدرتها على منع ظهور أنماط جديدة من العشوائيات في أطراف المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة."

مطالب بالشفافية في البعد الاقتصادي للمشروع

وأكد نائب رئيس حزب الوعي أن البعد الاقتصادي للمشروع يحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل المرتبطة به، موضحا أن الحزب يطالب بتقديم بيانات واضحة حول نوعية هذه الفرص ومدى استمراريتها، وتأثيرها الفعلي على خفض معدلات البطالة بين الشباب والفئات الأولى بالرعاية، وليس الاكتفاء بعرض أرقام إجمالية.

جودة الوحدات والخدمات جوهر القضية

وأشار الغمراوي إلى أن جودة الوحدات السكنية ومستوى الخدمات المصاحبة لها تمثل جوهر القضية، مطالبا بضمان ربط مشروعات الإسكان الاجتماعي بشبكات نقل فعالة، وخدمات تعليمية وصحية حقيقية، بما يخفف الأعباء عن محدودي الدخل ويمنع تحول هذه المشروعات إلى عبء اقتصادي واجتماعي جديد.

دعوة لحوار مجتمعي حول مستقبل الإسكان الاجتماعي

وشدد الغمراوي على فتح حوار مجتمعي واسع حول مستقبل برامج الإسكان الاجتماعي، بمشاركة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لوضع معايير واضحة للعدالة في التوزيع وجودة التنفيذ، وضمان أن تتحول هذه المشروعات إلى حل تنموي دائم يلبي احتياجات المواطنين على المدى الطويل.