خبير مروري يجيب عن أبرز تساؤلات السائقين "فيديو"

مع التوسع في استخدام وسائل المراقبة الذكية على الطرق، تزايدت تساؤلات قائدي المركبات حول دقة الرادارات، وأنواعها، وآليات تسجيل المخالفات والتظلم عليها، فضلًا عن الإجراءات المتبعة عند حجز السيارات وفي هذا السياق، قدّم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، شرحًا وافيًا لتلك النقاط، بهدف تعزيز الوعي المروري وطمأنة المواطنين.

https://www.youtube.com/shorts/W94Pe9l59

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خلال لقائه ببرنامج استيفا مع الصحفي عمرو المزيدي، على شاشة تلفزيون موقع وجريدة «الدستور»، أن منظومة الرادارات على الطرق المصرية تضم نوعين رئيسيين، هما الرادارات الثابتة والرادارات المتحركة.

وأوضح الخبير المروري أن الرادارات المتحركة تُستخدم بواسطة وحدات المرور والإدارات المختصة في أماكن مختلفة، خاصة على الطرق السريعة، وذلك لمنع تثبيت السائقين لسرعاتهم على أماكن الرادارات فقط، وتحقيق عنصر المفاجأة والانضباط المروري. أما الرادارات الثابتة، فتكون مثبتة في مواقع محددة وفق دراسات مرورية دقيقة.

وتطرق اللواء أحمد هشام إلى تساؤلات بعض المواطنين بشأن تسجيل مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان رغم الالتزام به، مؤكدًا أن الرادارات الحديثة مزودة بكاميرات «زووم» عالية الدقة، تُظهر قائد السيارة بوضوح داخل الصورة وأوضح أنه في حال التأكد من أن الحزام كان مستخدمًا بالفعل، يحق للسائق التقدم بتظلم، لتقوم نيابة المرور بفحص الواقعة، وفي حال ثبوت صحة التظلم يتم حفظ المخالفة.

وفي المقابل، شدد الخبير المروري على أن عدم ارتداء حزام الأمان يُعد مخالفة صريحة، تتراوح غرامتها بين 200 و400 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

كما تناول اللواء أحمد هشام الإجراءات المتبعة عند حجز السيارة في حضانة المرور، موضحًا أنه يتم تحصيل ما يُعرف بـ«أرضية الحجز»، وهي رسوم تُحسب وفق مدة بقاء السيارة في الحضانة، سواء كانت ليوم أو عدة أيام، وذلك أسوة بالإجراءات المعمول بها في جهات أخرى.

وأشار إلى أن صاحب السيارة يحق له استلام متعلقاته الشخصية من داخل المركبة، باستثناء مستلزمات السيارة الأساسية، على أن يتم غلق السيارة وإثبات حالتها في دفتر إداري مخصص داخل حضانة المرور أو مقر الحجز.

وأضاف أن الإفراج عن السيارة يتم فور استكمال الإجراءات القانونية وسداد الرسوم، سواء كان الحجز إداريًا أو بناءً على قرار من نيابة المرور، مؤكدًا أن مدة الحجز تختلف باختلاف نوع المخالفة، حيث قد تتراوح بين يومين أو أسبوع أو شهر، وقد تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أشهر إذا كان الحجز صادرًا بناءً على حكم قضائي.

واختتم الخبير المروري حديثه بالتأكيد على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في ضبط المخالفات يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والاستفادة من حق التظلم حال وجود أي خطأ، بما يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة المرور.