وأوضح المصدر أنّ معظم الذين قدموا منذ ذلك الوقت "لم يكونوا على استعداد لمغادرة منازلهم"، وأنّ القسم الأكبر لا يزال يعتمد على المساعدات لتأمين أساسيات الحياة، من سكن وغذاء ودواء.
وحسب المصدر، فإنّ المشكلة لا تتعلق فقط بالحاجة المالية، بل أيضاً بحالة "اللايقين" التي تحاصر هؤلاء، إذ يعيشون بين خيار العودة غير الواضح المعالم وخيار البقاء في لبنان وسط تضييق اقتصادي واجتماعي متصاعد.
وأضاف أنّ مؤشرات الضغط تظهر يومياً، من تزايد العجز عن دفع بدلات الإيجار، إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، وصولاً إلى تعقيدات الإقامة والعمل، ما يترك الكثيرين "في منطقة رمادية" بلا حماية كافية.
ولفت المصدر إلى أنّ تراجع حجم المساعدات أو تأخرها يجعل الهشاشة أسرع من أي وقت، محذّراً من أنّ أي انقطاع في الدعم "قد يدفع بالأزمة إلى مستويات أخطر"، خصوصاً لدى العائلات التي تضم أطفالاً ومرضى وكبار سن.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ المطلوب اليوم مقاربة أكثر تنظيماً، تقوم على تنسيق واضح بين الجهات المعنية، وإدارة دقيقة للملف بعيداً عن الارتجال، "حتى لا تتحول هذه المرحلة إلى أزمة مفتوحة على لبنان وعلى السوريين معاً".
