ختام برنامج "تنمية المهارات القيادية" لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين

اختتم معهد التخطيط القومي بالتعاون مع وزارة العدل فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص "تنمية المهارات القيادية" الموجه لموظفي الوزارة، ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، استجابة للمتغيرات السريعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة على بيئة العمل الحكومية، وتطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة.

برامج تدريبيى متنوعة 

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لمنتسبي وزارة العدل، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل بفعالية مع التحديات التي تطرأ في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، كما يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من الانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى أساليب "القيادة الملهمة" التي تتماشى مع مستجدات بيئة العمل الحديثة، ويسهم هذا التحول في تعزيز قدرة الكوادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والابتكارية التي تشهدها القطاعات الحكومية في العصر الرقمي.

استثمار في رأس المال البشري

يأتي هذا البرنامج في سياق إيمان معهد التخطيط القومي ووزارة العدل بأن الاستثمار في "رأس المال البشري" هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع العمل الحكومي، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواكبته للمعايير العالمية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يشدد البرنامج على أهمية غرس الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الجماعي، والتركيز على التخطيط العلمي لمواجهة تحديات المستقبل.

 تعزيز الثقافة المؤسسية

وأكد معهد التخطيط القومي من خلال هذا البرنامج التزامه المستمر بدعم مؤسسات الدولة كافة، وذلك عبر تقديم خبراته العريقة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، ويهدف المعهد إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية ورفع مستوى أدائها بما يتناسب مع متطلبات "رؤية مصر 2030"، التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مختلف القطاعات.

في ظل التطورات السريعة التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت الحاجة إلى تحديث وتطوير الأساليب الإدارية أمرًا بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تغييرات جذرية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتكنولوجيا الرقمية، ما يتطلب من المؤسسات الحكومية تبني أساليب إدارة مرنة ومبتكرة، وفي هذا السياق، يتماشى البرنامج التدريبي مع رؤية الدولة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية ورفع مستوى الكفاءات القيادية بها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التحولات التكنولوجية.