وقال رئيس الجمهورية إن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميز في بلادنا بالمبادرة الهمة. التي تمثلت في التعديل الدستوري لسنة 2022 الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية تجسيدا لإرادتنا الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.
كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هذا التحول النوعي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. وتوجيه آليات الرقابة الدستورية، منها الدفع لتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن. كما تابع “لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه عاليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية. في مجال نشر الثقافة الدستورية باعتبار ذلك عنصرا أساسيا بناء دولة القانون وترقية حس المواظبة ذاتها. من خلال الحس على التكوين والتوعية والانتفاع والانفتاح على المؤسسات والمجتمع”.
في حين، أكد الرئيس تبون، إن اختيار الجزائر مقرا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة. “للثقة في بلادي وفي التزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي”.
كما أشار إلى أن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لإفريقيا تأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري ومنها معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة الإفريقية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
