برلمانى: مشاركة الرئيس في دافوس تعكس دور مصر في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، لتعكس حضور الدولة المصرية كطرف فاعل في صياغة رؤى التعامل مع التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الرسائل التي حملتها الكلمة أكدت أن التعاون الدولي والعمل المشترك أصبحا ضرورة حتمية وليسا خيارًا.
 

وأوضح كشر، في بيان له، أن الرؤية المصرية التي طُرحها الرئيس السيسي في دافوس أبرزت توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء شراكات إقليمية راسخة، وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تنطلق في سياساتها الخارجية من منطلق تحقيق المصالح المشتركة، وتغليب منطق الحوار على الصدام، بما يعزز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
 

وفيما يخص القضايا الإقليمية، شدد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أن الطرح المصري أعاد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، والبناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ، يعكس دورًا مصريًا مسؤولًا يسعى إلى منع التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة، مع الترحيب بأي جهود دولية جادة تسهم في إنهاء الحرب.
 

وتابع “كشر”،: الرسائل الاقتصادية التي حملتها المشاركة المصرية في دافوس عكست ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، والذي يتجه في الاتجاه الصحيح وفقًا لتقييمات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وتطوير للبنية التحتية، يمثل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام.
 

وأضاف أن التركيز على تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يعكس رؤية صناعية واقتصادية متقدمة تستهدف تعظيم القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات، مستفيدين من شبكة متطورة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية، إلى جانب تطوير قناة السويس لتيسير حركة التجارة شمالًا وجنوبًا.
 

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن إبراز الاستقرار السياسي والأمني كأحد أهم عناصر الجذب الاستثماري يعكس حقيقة المشهد المصري، مشددًا على أن الدولة ماضية في إعداد جيل جديد قادر على قيادة التنمية في مجالات أكثر تقدمًا وتخصصًا، ومؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من مقومات وموقع استراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية، وستظل عنصر استقرار محوري في المنطقة.