"الكونجرس" يتوصل إلى اتفاق ثنائي الحزبين بشأن الرعاية الصحية

توصل قادة الكونجرس إلى اتفاق ثنائي الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن الرعاية الصحية، ويأملون أن يُقرّه المشرعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع كجزء من حزمة إنفاق حكومي تتألف من أربعة مشاريع قوانين.

ويقترح كبار المسئولين عن المخصصات تشديد الرقابة على شركات إدارة مزايا الصيدليات المعنية بتسويق الأدوية بجانب تمويل وزارات الدفاع والنقل والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر.

إصلاح شامل للمنظومة الصحية 

ويعمل المشرعون من الحزبين ومجلسي النواب والشيوخ منذ أشهر على التوصل إلى حل وسط في هذا المجال السياسي، وذلك بعد استبعاد مشروع قانون تمويل الحكومة في ديسمبر 2024، والذي تضمن إصلاحًا شاملًا لبرامج إدارة مزايا الصيدليات (PBM)، وسط انتقادات من الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك.

وتنص اتفاقية الرعاية الصحية على تمديد العديد من برامج الصحة العامة، بما في ذلك توفير مرونة كبيرة في خدمات التطبيب عن بُعد، حتى نهاية عام 2027، كما ستُموّل، حتى نهاية السنة المالية 2030، برنامجًا يُدار من خلال مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية يُعوّض المرافق الصحية عن تقديم رعاية صحية منزلية بمستوى المستشفيات.

وفي انتصار كبير للديمقراطيين، سترفع الاتفاقية تمويل مراكز الصحة المجتمعية إلى 4.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، كما يسمح بند آخر في الحزمة بتغطية برنامج الرعاية الطبية (Medicare) لاختبارات الكشف المبكر عن أنواع متعددة من السرطان.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المحافظون في مجلس النواب سيوافقون على إقرار اتفاقية الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يعترض دعاة التقشف المالي على زيادات الإنفاق على برامج مختلفة، كما أن الإطار العام لا يتطرق إلى العديد من السياسات التي دعا إليها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في "خطة الرعاية الصحية العظيمة"، بما في ذلك توسيع نطاق حسابات التوفير الصحي المعفاة من الضرائب، وبعض السياسات التي تفرض خفض أسعار الأدوية.

وفي ضربة أخرى لأعضاء الحزبين، لن يعيد الاتفاق العمل بالإعانات المعززة لقانون الرعاية الصحية الميسرة التي انتهت صلاحيتها في نهاية العام الماضي، والتي تتسبب في ارتفاع أقساط التأمين الصحي للأفراد المشتركين في خطط أوباما كير.