شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا حول مناقشة عدد من الاتفاقيات، بسبب توقيت عرضها على النواب، حيث أكد عدد منهم أنه لم يتسن لهم الاطلاع عليها نظرًا لعرضها مساء أمس، في حين عقد الاجتماع صباح اليوم التالي.
صلاح فوزي: كان يجب عرض الاتفاقيات مبكرا
استهل الدكتور صلاح فوزي حديثه خلال الاجتماع مطالبًا بإرسال جدول الأعمال والاتفاقيات قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتسنى للنواب الاطلاع عليها، استنادا إلى المادة (151) من الدستور، التي تنظم إبرام المعاهدات الدولية وموافقة مجلس النواب عليها.
وأوضح فوزي أنه بعد مراجعة الاتفاقيات المعروضة، لم يجد بينها ما يتعلق بحقوق السيادة أو معاهدات الصلح أو التحالف، معتبرا أنها أمور إجرائية، ومعلنا موافقته عليها من هذا المنطلق.
محمد عبد العليم داود: لم نأخذ وقتا كافيا للاطلاع
من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العليم داود تحفظه على توقيت العرض، مؤكدا أنه لن يوافق على الاتفاقيات نظرا لتأخر عرضها، خاصة أنها تتضمن قروضا وكان يجب منح النواب وقتا كافيا لدراستها.
رئيس اللجنة: الدراسة إجرائية وليست موضوعية
ورد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحًا أن دور اللجنة يقتصر على الدراسة الإجرائية والتأكد من التوافق الدستوري، وليس مناقشة الجوانب الموضوعية، مؤكدًا أنه لو كان الأمر موضوعيًا لحرص من تلقاء نفسه على تأجيل المناقشة.
ضياء الدين داود: البرلمان مش ماكينة قماش للحكومة
بدوره، أكد النائب ضياء الدين داود أن البرلمان ليس جهة تمرير تلقائي، قائلا:
«ده يكون وفق تقدير البرلمان.. أنا مش ماكينة قماش للحكومة.. أنا أسيبها وأطلع تقاريري في الوقت اللي يناسبني»، مشددًا على أن تقدير توقيت مناقشة الاتفاقيات يجب أن يكون بيد البرلمان وليس الحكومة.
وأوضح أنه قد يتم الموافقة على الاتفاقيات من حيث الشكل الدستوري داخل اللجنة، مع رفضها موضوعيا في الجلسة العامة.
أحمد سعد الدين: هناك موضوعات طارئة
وعقّب المستشار أحمد سعد الدين بأن هناك موضوعات طارئة ترد أحيانًا إلى مجلس النواب ويتم عقد جلسات عاجلة لمناقشتها، وهو أمر معلوم للجميع داخل العمل البرلماني.
التوافق على الإقرار الدستوري
وفي ختام المناقشات، أكد رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب أنه ليس غريبًا على البرلمان أو اللجنة، وأنه لو كان الموضوع يقبل الرأي والرأي الآخر من حيث المضمون لأُعطي الوقت الكافي، لكن اللجنة تنظر فقط إلى مدى التوافق الدستوري.
وانتهت المناقشة بالتوافق على الاستمرار في نظر الاتفاقيات من حيث طريقة إقرارها، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على 8 اتفاقيات من حيث الشكل الدستوري.
- البرلمان يعيد ضبط بوصلة التعامل مع الاتفاقيات الدولية .. كيف تعامل النواب مع أول اتفاقية تمويلية من الاتحاد الأوروبي؟
- الحكومة غير مستعدة!
- رئيس "الشيوخ": دور الانعقاد الأول رسّخ صورة البرلمان الوطني وساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة
- النائب طارق رضوان: أطالب بمثول الحكومة أمام البرلمان كل ثلاثة أشهر لتقديم تقرير بحجم الإنجازات التي تمت
- الهضيبي: الشعب هو صاحب السيادة الفعلية وهو مصدر شرعية الحكومة والبرلمان
