"الغرف السياحية": حسم 17 نزاعًا ضريبيًا بالقطاع.. ونتائج قوية للجنة اتحاد الغرف و"المالية"

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية عن تحقيق نتائج وصفها بـ “المبشرة والقوية” لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تستهدف حل المشكلات والنزاعات الضريبية العالقة بين المستثمرين السياحيين ومصلحة الضرائب.

وأوضح الاتحاد، أن اللجنة نجحت خلال فترة زمنية وجيزة في حسم 17 مشكلة ضريبية كبرى من أصل 20 ملفًا تم عرضها عليها، فيما لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة في إطار قانوني متوازن يراعي حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمستثمرين.

 نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وقال “الشاعر”، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن اللجنة تمثل نموذجًا عمليًا ومثاليًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيلها جاء بقرار من وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، بهدف إيجاد آلية سريعة وفعّالة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى المسارات القضائية المطولة.

وأكد أن عمل اللجنة أسهم بشكل مباشر في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من القطاع السياحي، وفي الوقت نفسه أزال حالة القلق التي كانت تسيطر على المستثمرين بسبب تراكم القضايا، ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين.

نتائج ملموسة دون اللجوء للقضاء

وأضاف رئيس الاتحاد أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية عدد كبير من الملفات الضريبية بشكل ودي وقانوني، دون الحاجة إلى التقاضي، وهو ما ساعد على استقرار المشروعات السياحية، وحافظ على سمعة المنشآت، ووفّر حوافز حقيقية للتوسع والاستثمار.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ثمّن جهود اللجنة، مؤكدًا أن فلسفة إنشائها قامت على الحوار والتفاهم ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات، بما يحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالنشاط الاستثمارية

 أشاد الشاعر بموافقة وزارة المالية على ضم ملفات الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، معتبرًا هذه الخطوة استكمالًا لمسار التعاون المثمر، ودعمًا مباشرًا للقطاع السياحي.

وأوضح أن هذا التوسّع جاء بعد النجاحات التي حققتها اللجنة في إنهاء عدد كبير من القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي، قبل إحالتها للنيابة العامة، بما عزز موارد الدولة وحافظ على استمرارية النشاط السياحي.

وتوجّه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر إلى  وزير المالية أحمد كجوك على دعمه وتعاونه، موجّها الشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، تقديرًا لجهوده وسرعة الاستجابة التي أسهمت في إنجاز مهام اللجنة بكفاءة ووفقًا لأحكام القانون.

واختتم “الشاعر” بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل في مصر.