في ظل التحول النوعي الذي يشهده قطاع السياحة المصري، تتجه الأنظار خلال عام 2026 نحو السياحة الثقافية والأثرية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام، بعد عام استثنائي سجّلت فيه مصر أعلى معدل استقبال سياحي في تاريخها بوصول 19 مليون سائح خلال 2025، ما عزز ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري.
 

السياحة الثقافية في قلب الاستراتيجية الجديدة

ومع الزخم الذي حققته المقاصد الشاطئية والأثرية خلال العام الماضي، تعمل الدولة على إعادة التوازن في خريطة المنتج السياحي عبر التوسع في أنماط أكثر تنوعًا، يأتي في مقدمتها السياحة الثقافية، إلى جانب السياحة العلاجية والاستشفائية، بما يضمن استدامة العوائد ورفع متوسط إنفاق السائح.

توقعات بمواصلة النمو القياسي

ويتوقع خبراء السياحة استمرار الأداء القوي للقطاع خلال عام 2026، سواء على مستوى أعداد السائحين أو الإيرادات، مدفوعًا بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي مثّل نقطة جذب جديدة وأسهم في تنشيط حركة الزيارة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف المحافظات.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار، سجلت المواقع الأثرية والمتاحف المصرية – باستثناء متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير – نموًا في أعداد السائحين الأجانب بلغ 33.5% خلال 2025، بإجمالي 18.6 مليون زائر مقارنة بعام 2024.

العلمين تقود طفرة السياحة الشاطئية

وعلى الجانب الآخر، واصلت السياحة الشاطئية أداءها القوي، حيث حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة غير مسبوقة في حركة الطيران العارض، مسجلة نموًا بنسبة 450% في عدد الرحلات، ما عزز مكانتها كوجهة سياحية صاعدة على المستوى الدولي.

عوائد اقتصادية مباشرة

ويرى خبراء أن استعادة السياحة الثقافية لمكانتها خلال 2026 تمثل مكسبًا اقتصاديًا مباشرًا، إذ تُعد من أعلى الأنماط السياحية ربحية مقارنة بالسياحة الشاطئية، نظرًا لاعتمادها على الإنفاق داخل المدن التاريخية والأسواق والخدمات المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استفادة المواطن من النشاط السياحي