الإثنين 19/يناير/2026 - 06:37 م 1/19/2026 6:37:11 PM
أكد المهندس محمد عبدالرءوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والخبير العقاري، أن القرار الخاص بتنظيم السماسرة في القطاع العقاري يهدف إلى ضبط السوق العقارية، التي كانت تشهد فوضى في تحديد الأسعار وتضارب المصالح بين البائع والمشتري.
وأضاف عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن قرار تقسيم السماسرة إلى فئات مختلفة سيؤدي إلى تقليل التضارب وتحقيق توازن أفضل في السوق.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لتحسين آليات التسجيل العقاري في مصر وتحديثها لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية دور الدولة في تحقيق التوازن السعري في قطاع الإسكان المتوسط والاجتماعي.
وفيما يخص تأثير هذا القرار على حركة البيع والشراء في السوق العقارية، توقع "عبدالرءوف" أن السوق ستشهد فترة انتقالية قبل أن يتم ضبط الأسعار بشكل نهائي، خاصة مع وجود سوق عشوائية في بعض الأحيان.
