محافظ أسوان يوجه بتطبيق تعريفة موحدة لمركبات التوك توك بإدفو

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تعريفة موحدة لمركبات التوك توك داخل مدينة إدفو بقيمة 13 جنيه، وتم لصق التعريفة الجديدة على واجهة المركبة، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لسائقي التوك توك. 

وجاء ذلك فى ظل التفاعل المباشر والإستجابة السريعة لمطالب وإحتياجات المواطنين. 

وأكد أن هذا الإجراء يأتى في ضوء حرص المحافظة على ضبط منظومة النقل الداخلى، والقضاء على العشوائية فى تحديد الأجرة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق العدالة بين مقدمى الخدمة ومتلقيها. 

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن تطبيق التعريفة الموحدة جاء تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، وبعد إجراء دراسات ميدانية وحالات إستقصاء شاملة تم خلالها الوقوف على متوسط المسافات، وحركة التشغيل، والتكلفة الفعلية بما يضمن واقعية التعريفة وعدالتها. 

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة ميدانيًا بالتنسيق مع إدارة المرور، والجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابى على حالة الرضا العام فى الشارع، وتسهم فى تحقيق الإنضباط داخل منظومة النقل الداخلى. 

وفى سياق آخر كان قد شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التى يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وخاصة المستحدثة منها داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى والحاسم معها، مع إدراج أى متغيرات ضمن مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات، والتى إنطلقت مرحلتها الأولى فى 10 يناير الجارى.

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يتم بالتوازى مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ الإزالات الفورية، فضلًا عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى واللوجستى لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل، وأثناء ترأسه لجلسة إجتماع المجلس التنفيذى.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالتعدى على أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو مخصصة للبناء، وأن أى محاولة للتعدى سيتم التصدى لها وإزالتها على الفورحفاظًا على حقوق الشعب ومقدراته، وترسيخًا لسيادة القانون.

وأشار إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها على التصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات.