مجلس الشيوخ يناقش المادة 19 من تعديلات قانون الضريبة العقارية ويرفض مقترح الإعفاء بسبب الغلق الإداري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة بشأن المادة (19) من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والخاصة بحالات رفع الضريبة العقارية عن المكلفين.

نص المادة 19 من مشروع القانون

وتنص المادة (19) من مشروع القانون على أن تُرفع الضريبة في الأحوال الآتية:

• إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (18) من هذا القانون.
• إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
• إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
• إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.
• ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

مقترح ناجي الشهابي

وخلال المناقشات، تقدم النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، باقتراح يقضي بإعفاء العقار من الضريبة في حال عدم استغلاله كليا أو جزئيا بسبب عيوب فنية أو إدارية، مؤكدًا أن العقار إذا كان مغلقا لأي سبب ولا يُنتفع به، فلا يجوز فرض ضريبة عليه.

اعتراض اللجنة الاقتصادية

من جانبه، علق النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بأن المقترح من شأنه فتح باب واسع للتهرب من الضريبة العقارية، متسائلا:
"إذا كان الغلق إداريا بسبب البناء دون ترخيص، فهل نعاقب المخالف أم نعفيه من الضريبة؟"، مؤكدًا أن الغلق الإداري يكون دائمًا لأسباب واضحة ومحددة.

رد الحكومة

بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترحات النائب ناجي الشهابي تُثري الحوار البرلماني، والحكومة تقدرها، إلا أن إضافة أسباب جديدة للإعفاء بدعوى العيوب الفنية أو الإدارية تضيق حالات الإعفاء ولا توسعها.
وأكد فوزي أن القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المكلف واردة بالفعل ضمن القواعد العامة، مشددًا على أن قيمة الضريبة العقارية بسيطة، وأن القانون في مجمله قانون متكامل، وما قدمته الحكومة يندرج في إطار تعديلات جزئية محددة.

وانتهت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ إلى رفض مقترح النائب ناجي الشهابي المتعلق بتوسيع حالات الإعفاء من الضريبة العقارية.