قال الدكتور علاء عبدالمعطي مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن إن واقعة اعتداء رجل أعمال واستغلالهم جنسيًا على أطفال بعد نقلهم من دار الرعاية لمسكن خاص به، جرى اكتشافها نتيجة جهد مباشر من الوزارة وتكثيف المتابعة على جميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبدالمعطي، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON أن المتابعة كشفت وجود أربعة أبناء مقيدين بإحدى دور الرعاية، إلا أنهم غير موجودين داخل الدار، وبالاستفسار والتحري والتقصي تبين أن الأطفال مقيمون لدى أحد المتبرعين للدار داخل وحدة سكنية مملوكة له، في محافظة أخرى بعيدة تمامًا عن موقع الدار، وهو ما أثار الشكوك ودفع الوزارة لمتابعة الأمر.
وأشار إلى أنه خلال زيارة ميدانية في شهر أغسطس، تمكنت الوزارة من اكتشاف الواقعة، حيث تبين أن الأطفال كانوا يترددون على مسكن المتبرع لمدة تقارب ثلاثة أشهر، دون علم الوزارة، مؤكدًا أن اكتشاف الواقعة تم بواسطة الوزارة وليس من خلال إدارة الدار أو المدرسة.
خروج الأطفال خارج الإطار الرسمي يعد مخالفة
وأشار عبدالمعطي إلى أن خروج أو تسليم الأطفال من دور الرعاية خارج الإطار الرسمي يمثل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها. وذكر أن ما حدث يعد تواطؤًا بين إدارة الدار والمتبرع، حيث تم تسليم أربعة مراهقين لرجل أعزب للإقامة معه، وهو أمر غير قانوني ولا يندرج ضمن الإشراف الرسمي للوزارة.
وأوضح أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة، وأن الوزارة التزمت بعدم التدخل في مجريات التحقيق، مع التنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام.
وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتبرع، وكذلك تجاه إدارة الدار ومديرها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ما زالت قيد نظر النيابة العامة في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.
0 تعليق