وزير الخارجية: تحرك فعال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر والبوسنة والهرسك تتمتعان بإمكانات هائلة، خاصة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية كبيرة، إلى جانب تنوع المقاصد السياحية في البوسنة، بما يتيح فرصًا واعدة يمكن البناء عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة والترويج المشترك للسياحة بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش، أن الجانبين اتفقا على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تنمية العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التصنيع وقطاعات الطاقة.

وأكد وزير الخارجية أنه تم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقيتين للتعاون؛ الأولى في مجال التشاور السياسي، والثانية في مجال تدريب الدبلوماسيين البوسنيين بالمعهد الدبلوماسي المصري، من خلال توثيق التعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري ونظيره في البوسنة.

ولفت إلى وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تنشيط التعاون الشبابي والثقافي، وتشجيع انتقال الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة إلى البوسنة والهرسك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. معربا عن سعادته بالتوقيع مع نظيره البوسني على مذكرتي التفاهم. 

التواجد المصري في منطقة غرب البلقان

وأضاف: "تحدثنا أيضا عن أوجه التعاون في القطاعات الأمنية والدفاعية وأهميتها للبلدين"، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث أوجه التعاون الثلاثي في إفريقيا، في ضوء الدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها بوابة البوسنة والهرسك ومنطقة غرب البلقان إلى القارة الإفريقية، في حين تُعد البوسنة والهرسك مدخلًا مهمًا للمنتجات المصرية ولتعزيز التواجد المصري في منطقة غرب البلقان.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مزيد من توثيق التعاون المشترك، وأن تكون البوسنة والهرسك جسرًا لتعزيز العلاقات بين مصر ودول غرب البلقان الست، خاصة في ظل بدء هذه الدول مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر لديها اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز وتفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين مصر ومنطقة غرب البلقان.

ولفت إلى أنه جرى أيضًا تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وما يشهده الشرق الأوسط من تطورات غير مسبوقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت في صدارة المباحثات باعتبارها القضية العربية الأولى.

وأشار إلى تطابق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية التحرك الفعال لوقف جميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، ولا سيما النشاط الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن سياسات الاستيطان وضم ومصادرة الأراضي، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.