عقوبة تصل الى 7 سنوات.. قانون العقوبات في واقعة وفاة فتاة جوعا داخل منزل أسرتها بقنا

شهدت قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا واقعة مأساوية، عقب وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما داخل منزل والدها، في ظروف تشير إلى تعرضها للتجويع، وعلى الفور تحفظت الأجهزة الأمنية على والد الفتاة، بعد توجيه اتهامات له بحبسها ومنع الطعام عنها حتى الوفاة.

بلاغ المستشفى وبداية التحقيقات

وتعود بداية الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغا من مستشفى قوص المركزي يفيد بوجود شبهة جنائية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة فتاة حضرت إلى المستشفى متوفاة.

أقوال المتهم واتهام الأم

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم أنكر قيامه بحبس ابنته أو الامتناع عن إطعامها، قائلا: «الكلام ده محصلش مني».
في المقابل، اتهمت والدة الفتاة الأب بالتسبب في حبس ابنته داخل غرفة بالمنزل ومنع الطعام عنها حتى وفاتها، موضحة أنها منفصلة عنه منذ نحو 10 سنوات، وأنها حاولت مرارًا الاطمئنان على ابنتها، إلا أنه كان يتهرب منها ويبرر غيابها عن المنزل بأعذار مختلفة.

التقرير الطبي يثير الشبهة الجنائية

وأشار التقرير الطبي إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، تبين وجود آثار نقص نمو حاد وسوء تغذية شديد. 

وأوضح التقرير أن سبب الوفاة لا يمكن الجزم به مبدئيا، وأن تحديد الشبهة الجنائية مرهون بنتائج تحريات المباحث، مع وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة وإيداعها مشرحة مستشفى قوص لحين استكمال التحقيقات.

قرار النيابة بحبس المتهم

وقررت جهات التحقيق بمحافظة قنا حبس المتهم، وهو عامل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة ابنته من خلال منعها من الطعام والشراب.

الإطار القانوني للعقوبة

وتنص المادة 233 من قانون العقوبات على أن:
«من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام».

كما تنص المادة 234 على أن:
«من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى».

وتقضي المادة 235 بأن:
«المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يُعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد».

فيما تنص المادة 236 على أن:
«كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدا أو أعطاه مواد ضارة دون قصد القتل، فأفضى ذلك إلى الموت، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتشدد العقوبة في حال سبق الإصرار أو الترصد».

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الوصف القانوني النهائي للتهمة.