فلسفة التغيير والحكومة الجديدة في اللحظة الفارقة!

مع تداول أخبار متزايدة عن قرب تشكيل حكومة جديدة، تدخل مصر لحظة سياسية وإدارية شديدة الحساسية، ليست مجرد تعديل وزاري أو إعادة توزيع حقائب، بل اختبار حقيقي لفلسفة الحكم ذاتها: هل التغيير غاية في ذاته، أم أداة لتحقيق رؤية أكبر؟

إن ما يجب أن نعيه في هذه اللحظة الفارقة، أنه لم تعد فكرة التغيير الحكومي في مصر مجرد تداول أخبار أو تكهنات صحفية، بل أصبحت حديثًا عامًا يعكس شعورًا جمعيًا بأننا نقف عند لحظة فاصلة؛ لحظة لا تحتمل إعادة إنتاج نفس الأدوات، ولا تسمح بتجريب الوقت مرة أخرى.

إننا لسنا أمام تغيير أشخاص بقدر ما نحن أمام اختبار فلسفة! وهل نغير لأننا نحتاج التغيير كفعل روتيني عقب انتخاب مجلس جديد للنواب؟ أم نغير لأن التغيير ذاته أصبح رسالة سياسية واقتصادية واجبة؟

إن التغيير في هذه المرحلة ليس استجابة لضغط رأي عام فقط، ولا محاولة لامتصاص غضب اجتماعي متراكم، بل هو ضرورة تاريخية تفرضها تحولات اقتصادية إقليمية ودولية غير مسبوقة، وتحديات داخلية مركبة تمس معيشة المواطن وثقته في الأداء العام، ومصر اليوم في حاجة إلى فلسفة حديدة للتغيير… من وزراء لإدارة الأزمات إلى وزراء لصناعة المسار، فالموقف اليوم لا يحتاج إلى تغيير وجوه بقدر ما يحتاج إلى تغيير منهج، من إدارة رد الفعل إلى صناعة الفعل، ومن منطق المسكنات إلى منطق الحلول الجذرية.

وإذا جُرِّد المشهد من الخطابات والبيانات، فإن مطالب الناس يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: الكفاءة، الوضوح، والعدالة، والكفاءة يشعر بها المواطن إذا كان كل من يدير ملفًا ما يفهمه بعمق، وسبق له العمل فيه ميدانيًا، لا أن يكون مجرد إداري فوقي أو اسم لامع بلا خبرة تنفيذية، أما الوضوح، يتحقق إذا صارحت الحكومة الناس بحقيقة التحديات، بلا تهوين ولا تهويل، وقدمتجدولًا زمنيًا واضحًا لما يمكن إنجازه وما لا يمكن، والأمر الثالث المتمثل في العدالة، يتمثل إذا تم توزيع الأعباء على من يتفهموا حقيقة المسئولية، ووقتها سوف تتحقق العدالة في الفرص، وفي الرقابة والمحاسبة، فلا يُترك المواطن وحده في مواجهة الأزمات.

إن الناس لا تطلب المعجزات، لكنها تطلب الإحساس بأن الدولة تعمل بعقل، وبأن هناك من يسمع ويفهم ويتحمل المسؤولية، والناس لا تطلب معجزات، ولا تنتظر وعودًا كبرى، لكنها تريدإدارة رشيدة لا قرارات مفاجئة، وخطابًا صادقًا لا تبريرات متأخرة، وعدالة في التطبيق لا انتقائية، ومسؤولًا يسمع قبل أن يقرر.

إن التغيير الحقيقي في هذا الوقت المصيري في حياة الوطن لا يبدأ من أسماء الوزراء، بل من تحول في العقل الحاكم للعمل التنفيذي، ومصر اليوم لا تعاني من غياب الرؤية؛ فالرؤية الاقتصادية والسياسية للرئيس واضحة ومعلنة، وأضلاعها دولة قوية اقتصاديًا، وإصلاح هيكلي طويل المدى، وانتقال من دولة الدعم إلى دولة الإنتاج، وبناء إنسان قادر على التحمل والمشاركة، لكن الإشكالية لم تكن يومًا في الرؤية، بل في الترجمة التنفيذية اليومية، وفي الفجوة بين القرار المركزي، وتطبيقه على الأرض.

والحكومة القادمة هي الأداة التنفيذية لهذه الرؤية، وهي الحلقة الفاصلة بين التخطيط الاستراتيجي والواقع اليومي للمواطن، ومن هنا، فإن معيار الاختيار الأهم ليس القرب أو الثقة الشخصية فقط، بل القدرة على تحويل الرؤية إلى سياسات قابلة للتطبيق، ونحن بحاجة إلى حكومة تفهم أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الحماية الاجتماعية، وتدرك أن الاستقرار السياسي لا يتحقق بالقوة فقط، بل بالرضا العام، وتعلم أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالثقة، والثقة تُبنى بالكفاءة والشفافية.

وأعتقد أنه لن يكون من المقبول في المرحلة الحالية أن تكون الحكومة بمثابة جدار عازل بين رؤية الرئيس، وبين التنفيذ على أرض الواقع، وأخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة هو أن تتحول الحكومة إلى طبقة فاصلة بين القيادة السياسية والواقع، بدل أن تكون أداة وصل، والرئيس بلا شك يحتاج وزراء يفهمون الاقتصاد الحقيقي لا النظري، ومسؤولين يدركون أن السوق لا يُدار بالأوامر، وفريقًا يتحدث لغة الأرقام، لا لغة المؤتمرات، فالسياسة في هذه المرحلة ليست خطابات، بل قرارات محسوبة الأثر الاجتماعي، تُنفذ بتدرج، وتُشرح بشفافية، ويُعترف بأخطائها إن وُجدت.

ولا شك أن الأجهزة المعنية والرقابية، خلال الأسابيع الماضية، راكمت كمًّا هائلًا من البيانات والتقييمات حول أداء المسؤولين في مواقعهم المختلفة، وهذه الأجهزة لم تكن غائبة عن المشهد، بل تابعت، ورصدت، وقيَّمت، ومن المؤكد أن هناك قوائم ترشيحات جاهزة، أُعدت بهدوء، تضم أسماء عملت بصمت، ونجحت في مواقعها، وحققت إنجازات ملموسة رغم القيود والصعوبات.

وإذا كان لدينا كفاءات واعدة في كافة مجالات بناء مسار الدولة والجمهورية الجديد، في الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان والتعمير والطاقة والبيئة والسياحة والصناعة والزراعة والثقافة والإعلام، وغيرها من المجالات، وأن من هذه الكفاءات من حقق نتائج مبهرة وناجحة في مسار عمله الحالي، فالتجارب الناجحة لا تأتي من فراغ، وهذه الشخصيات خرجت من قلب دولاب العمل اليومي، في الشركات الوطنية والجامعات والهيئات العامة، ومن القطاع الخاص أيضا، تعاملوا مع الناس، وحلوا مشكلات حقيقية، واصطدموا بالبيروقراطية وانتصروا عليها كثيرًا، فلماذا لا تأخذ فرصتها.. ألا نملك الشجاعة لاستدعاء الناجحين من قلب دولاب العمل، لا من صالونات العلاقات؟

وهؤلاء هم الأجدر بالاستدعاء في هذه المرحلة، لا لأنهم بلا أخطاء، بل لأنهم يمتلكون خبرة واقعية لا نظرية، ويعرفون أين تكمن العقد، لا أين تُكتب التقارير... جُرِّبوا تحت الضغط، لا في المكاتب المكيفة، لذلك فإن استدعاء أصحاب التجارب الناجحة هو رسالة أمل، ورسالة عدل، ورسالة عقل تحتاجها الدولة، ويحتاجها المواطن في هذه المرحلة بالتحديد.

إن الحكومة القادمة يجب أن تُبنى على فلسفة واضحة في الاختيار، وأول المعايير هو الإنجاز لا الولاء، ولابد لكل وزير جديد أن تسبقه إلى الشعب تجربة ناجحة واقعية ومقاسة بالمؤشرات، ثم أن الناس تريد وزراء يملكون الخبرة، لا أن يكون المواطن بالنسبة لهم مجرد حقل تجارب، فلم يعد هناك وقت الترف والتجربة، فقطار التقدم والتحديات ينطلق بسرعة مذهلة، ولن يكون هناك مكان لكل مسئول معاق عن التحرك والتقدم.

المواطن أيضا يريد أن يشعر بأن وزراء الحكومة الجديدة لديهم القدرة على العمل الجماعي لا عمل النجم الأوحد، كما يجب أن يكون واضحًا منذ اليوم الأول أن البقاء في المنصب مرهون بالأداء، وأن التقييم دوري وعلني، وأن الفشل ليس جريمة، لكن الاستمرار في الفشل جريمة في حق الوطن.

إن رئيس الوزراء القادر على قيادة هذا المسار في هذه اللحظة الاستثنائية، أتصور أن يكون اقتصاديًا بالدرجة الأولى، وإداريًا بالضرورة، وسياسيًا بالوعي لا بالمناورة، نحتاج شخصية تفهم الاقتصاد لا باعتباره أرقامًا في تقارير، بل باعتباره حياة يومية للناس، وسوقًا يتحرك، واستثمارًا يخاف ويتشجع، ودولة تُحاسب على كل قرار.

ورئيس الوزراء المطلوب، هو الذي أراه يملك قدرة حقيقية على قراءة المؤشرات الكلية: التضخم، سعر الصرف، عجز الموازنة، الدين العام، وتوازن ميزان المدفوعات، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن هذه المؤشرات لا معنى لها إن لم تُترجم إلى استقرار في الأسعار، وفرص عمل حقيقية، ونمو إنتاجي لا ريعي، وهو رئيس حكومة يعرف أن الإصلاح الاقتصادي ليس قرارات صادمة تُلقى دفعة واحدة، ولا شعارات شعبوية تُرضي الشارع مؤقتًا، بل مسار تدريجي محسوب، يُدار بعقل بارد وقلب واعٍ، ويدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص دون التفريط في دور الدولة، ويؤمن بأن جذب الاستثمار لا يكون بالتصريحات، بل بسيادة القانون، واستقرار السياسات، وسرعة القرار، وضبط البيروقراطية التي تقتل أي مناخ اقتصادي واعد، وهو الذي أتوقعه يمتلك الجرأة لإعادة هيكلة الدعم بشكل عادل، لا يترك الفئات الأضعف مكشوفة، ولا يجمّد الإصلاح خوفًا من رد الفعل. 

إن مصر تحتاج رئيسا لحكومتها يؤمن بأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة الاجتماعية، وأن أي نجاح مالي لا يوازيه إحساس الناس بالعدالة، هو نجاح محكوم عليه بالفشل، يتمكن من إدارة حوار مجتمعي صادق، يشرح فيه للناس تكلفة القرار قبل عوائده، ويصارحهم بالمخاطر كما بالمكاسب، دون تعالٍ أو تهوين،وأن يصبح قائدًا تنفيذيًا يؤمن بأن الحكومة ليست وسيطًا بين الدولة والسوق فقط، بل ضامن للتوازن بين النمو والاستقرار، بين الجرأة والحذر، وبين متطلبات اللحظة وحقوق الأجيال القادمة.

وقبل كل ذلك، تكون له المبادرة الكاملة في اختيار الكوادر الوزارية الملهمة، أصحاب الخبرات الحقيقية والتجارب الناجحة، لا أولئك الذين يجيدون البقاء أكثر مما يجيدون الإنجاز، وأن يُحسن قراءة الرجال قبل قراءة الملفات، فيختار فريقه على أساس الكفاءة والقدرة على العمل تحت الضغط، لا على أساس التوازنات الشكلية أو المجاملات المؤقتة، ويدرك أن إرضاء المواطن لا يتحقق بالخطب ولا بالتصريحات، بل بأداء يومي منضبط، وخدمات تتحسن، وقرارات مفهومة، ومسؤول يمكن مساءلته دون خوف أو مواربة.

وأيضا رئيس الوزراء القادم لابد أن يكتمل إيمانه بأن الوزير ليس “واجهة قطاع”، بل قائد تغيير داخل وزارته، مسؤول عن بناء صف ثانٍ، ونقل الخبرة، وضمان الاستدامة المؤسسية، لا إدارة الأزمة لحين الرحيل، لذلك يمنح وزراءه الثقة، لكنه في المقابل يضع معايير واضحة للمحاسبة، ويُدير الحكومة كفريق عمل واحد، لا جزرًا منفصلة ولا مراكز قوى متصارعة، يعرف أن الانسجام الوزاري ليس رفاهية سياسية، بل شرط اقتصادي مباشر، لأن تضارب السياسات أخطر على الاستثمار والنمو من أي أزمة خارجية، ووقتها سوف يرى المواطن أن هناك من يعمل بعقل، ويتحمل المسؤولية بشجاعة، ويضع مصلحة الدولة فوق مصلحة المنصب، ومصلحة المستقبل فوق حسابات اللحظة.

في النهاية، أقول إنها الآن الفرصة التي لا تحتمل الإهدار، فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة، فرصة قد لا تتكرر بنفس الظروف، حكومة تُدرك خطورة اللحظة، وتفهم أن التاريخ لا يرحم من أضاع الفرص الكبرى، وحتى يكون التغيير القادم، إن أُحسن توظيفه، نقطة انطلاق جديدة، وليس مجرد فصل آخر في تبديل الوجوه دون تبديل السياسات.

ولا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُدرك كل هذه التعقيدات إدراكًا عميقًا، ويعي أن التحدي الحقيقي في هذه المرحلة لا يكمن في صياغة الرؤى بقدر ما يكمن في حسن اختيار من يُنفذونها،فقد أثبتت التجربة أن الرئيس لا يتعامل مع الدولة بعقل اللحظة، بل بعين ترى المسار الكامل وتقدّر كلفة القرار قبل عائده، وتُدرك أن الإصلاح الجاد يحتاج رجال دولة يمتلكون الكفاءة والشجاعة معًا، ومن هنا، فإن أي تغيير حكومي مرتقب لا يمكن قراءته إلا في إطار حرص الرئيس على تصويب المسار، وتجديد أدوات التنفيذ، وضمان أن تظل الدولة قادرة على العبور، مهما اشتدت الضغوط وتعقدت التحديات.