عبد المنعم إمام لـ تحيا مصر: قانون الضريبة العقارية ومتابعة التسهيلات الضريبية.. واقتراح بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل أبرز أولويات « خطة النواب»

أكد النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن اللجنة تستعد لمناقشة حزمة من القوانين المهمة التي من المقرر إحالتها إليها خلال دور الانعقاد الأول، في إطار دورها التشريعي والرقابي لدعم الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاقتصادية.

قانون الضريبة العقارية على رأس أولويات اللجنة

وأوضح إمام في تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن من بين أبرز القوانين المنتظر مناقشتها داخل اللجنة قانون الضريبة العقارية، والذي يناقش بمجلس الشيوخ في الوقت الحالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين موارد الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

متابعة التسهيلات الضريبية المعلنة من الحكومة

وأضاف، أن لجنة الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، ومتابعة تحقيق المستهدف منها في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

الموازنة العامة الجديدة تحت رقابة البرلمان

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن من ضمن المهام الأساسية للجنة خلال الفترة المقبلة متابعة مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومراجعة بنودها بدقة، بما يحقق الانضباط المالي ويضمن توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بأولوياته التشريعية داخل المجلس، أكد النائب عبد المنعم إمام أن من أبرز الملفات التي يسعى لإعادة مناقشتها قانون التأمين الصحي الشامل، لا سيما ما يتعلق بالمساهمة التكافلية، مقترحًا تعديلها لتكون بنسبة 2.5% من صافي الربح بدلًا من الإيراد الإجمالي، بما يخفف الأعباء عن القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية وجهات الدولة، ويضمن استدامة المنظومة دون الإضرار بمناخ الاستثمار.

أجندة تشريعية لحزب العدل داخل البرلمان

وعن أولويات حزب العدل داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، شدد إمام على أن الحزب سيتبنى عددًا من مشروعات القوانين المهمة، والعمل على مناقشتها بشكل جاد، حتى يتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الهدف هو الخروج بقوانين حقيقية وفعالة، وليس الاكتفاء بمسميات لمشروعات لا ترى النور.

برلمان قوي ورقابة فعالة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على تطلعه إلى برلمان قوي يمارس دوره الدستوري الكامل في الرقابة والتشريع، ويشهد استجوابات حقيقية ولجان استطلاع ومواجهة فعالة، مشددًا على أهمية أن يكون البرلمان القادم أكثر اهتمامًا بحماية المال العام، وتحقيق الشفافية، ومحاسبة الحكومة بما يخدم مصالح المواطنين والدولة.