بعد فوزه بوكالة "اقتصادية النواب".. النائب حسن عمار: صياغة سياسات تخفف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات اللجنة

أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها مناقشة الملفات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها قضية ضبط الأسعار والعمل على السيطرة على معدلات التضخم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

النائب حسن عمار: صياغة سياسات تخفف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات اللجنة

وأضاف «عمار»، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التعامل بمرونة وكفاءة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الشارع المصري تأثر بتداعيات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا وما تبعها من اضطراب في سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى العدوان على قطاع غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على تراجع إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، ودعم السياسات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات الإنتاج، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في طمأنة المستثمرين، مشددًا على دعمه الكامل لسياسات الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والعمل داخل السوق المصري، من خلال سن تشريعات محفزة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لاسيما في ملف الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح النائب حسن عمار، أهمية التوسع في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق طفرة حقيقية في ملف الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لدعم الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغط على العملة المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأعرب «عمار»، عن اعتزازه الكبير بثقة زملائه، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي تٌمثل مسؤولية وطنية مضاعفة تتطلب بذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة محليًا وإقليميًا ودوليًا.