إغلاق مصحات ومراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة والشرقية والبحيرة

نفذت وزارة الصحة والسكان حملات رقابية، مكثفة أسفرت عن غلق عددًا من المصحات والمراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظات الجيزة والشرقية والبحيرة؛ لمزاولتها النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفتها الاشتراطات الصحية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

التصدي الحاسم للكيانات غير القانونية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي الحاسم للكيانات غير القانونية، وبالتنسيق مع المحافظين والجهات الأمنية والتنفيذية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات نفذتها إدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية بمشاركة مأموري الضبط القضائي.

في الجيزة، تم غلق مصحتي “دار نقاهة (ديتوكس)” و”دار نقاهة (هاف واي)” الكائنتين بالعقار رقم 165 بحدائق الأهرام، لإدارتهما بدون ترخيص، مع تحرير محاضر ضبط، وتنفيذ الغلق الإداري، وتشميع المنشأتين بالشمع الأحمر، وفصل المرافق، وتعيين حراسة قضائية لمنع إعادة التشغيل.

وفي الشرقية، أفاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضبط وتشميع مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمركز ومدينة منيا القمح، تعمل داخل مبنى سكني، وتحتجز أكثر من 120 مريضًا دون إشراف طبي متخصص أو برامج علاجية معتمدة، وتُدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين، مع تقاضي مبالغ مالية كبيرة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المرضى.

أما في البحيرة، فتم غلق مركز “بر” لعلاج الإدمان بمدينة إيتاي البارود لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، مع تحرير محضر ضبط وتشميع المركز بالشمع الأحمر، والتنبيه بعدم إعادة التشغيل إلا بموافقة الجهات المختصة.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن قرارات الغلق جاءت بعد ثبوت مخالفات جسيمة تشمل التشغيل بدون ترخيص، مزاولة علاج الإدمان والطب النفسي دون تصريح، مخالفة قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإشراف الطبي المعتمد طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من حصول أي مصحة أو مركز لعلاج الإدمان والطب النفسي على التراخيص الرسمية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت مخالفة، للحفاظ على صحة المرضى وحقوقهم.